☐ عدم عصبيّت اثبات يد بر مال خود

و اثبات يد بر مال خود اگر چه حرام باشد، غصب نيست، مثل مرهون مبنى بر بقاى در يد مرتهن ، و هم چنين مال غير اگر ظلم و تعدى نباشد، مثل مرتهن و ولىّ و وكيل و مستأجر و مأذون .

 ☐ فرق بين حكم تكليفى و وضعى غصب

حكم تكليفى غصب ـ كه حرمت استيلاء حدوثا و بقاءً مى‌باشد ( و لازمه دوّم ، وجوب رد به مالك يا ولىّ او است ) ـ در جميع اقسام غصب جارى است . و اما حكم وضعى غصب، پس در موارد آن مختلف است، چنانكه خواهد آمد إن شاء اللّه‌ تعالى .

و در سكنى با مالك بدون اذن او با تمكّن مالك از دفع او، موجب ضمان اتلاف منفعت است في الجمله، نه غصب كه بدون اثبات يد و نحو آن نمى‌شود .

 ☐ اشتراك دو نفر در غصب

و در اشتراك دو نفر در غصب يك مال مثلاً ، استيلاء بر نصف مشاع، از هر كدام محقَّق است ؛ و مضمون، نصف مشاع است از هر كدام ؛ و در صورت تلف تمام در يد ، مطالبه تمام از هر كدام نمى‌شود .

 ☐ حكم جاهل به موضوع غصب

و جاهل به موضوع مال غير بدون اذن مالك، اگر مستولى شد ضامن است به يد نه به غصب ، به جهت فقدان تعدى ، به سبب اعتقاد مالكيّت يا مأذونيّت از مالك .

 ☐ ضمان بر مستولى بر صغير يا مجنون

و مستولى بر صغير عاجز يا مجنون اگر تلف شدند به سببى مثل گزيدن مار يا وقوع ديوار بر آنها ، ضامن است به تسبيب به اتلاف نه به غصب يا يد .