☐ احوطيّت عدم منازعه با مالك

و احوط براى مضطر ، عدم منازعه [ است ] با تمكّن از ازيد مطلوب مالك از ثمن المثل، اگر مجحف به حال مضطر نباشد ؛ و در صورت امتناع از غير مجحف ، احتمال جواز يا وجوب اجبار، قائم است .

 ☐ عدم ضمان از يد از ثمن المثل

و در صورت اطعام مالك، با مباشرت، بدون مطالبه ( به سبب اغما و نحو آن در مضطرّ ) و بدون سبق معامله ، اقرب عدم ضمان ازيد از ثمن المثل يا مثل است .

و در جايى كه اجبار جائز است ، اقرب وجوب احتيال به معامله فاسده با عدم دفع ازيد از ثمن واجب الاداء است ، در مقابل منازعه منتهيه به محرّم بر تقدير عدم اضطرار .

 ☐ دوران امر بين اكل ميته و مال غير

اگر ميته [ اى ] و مال غيرى باشد : پس اگر غير، بذل كرد به ثمن المثل ، حلال نمى‌شود ميته ؛ و اگر بذل نكرد مگر با ازيد به نحو مجحف ، حلال مى‌شود ؛ و اگر به ازيد غير مجحف بذل نمود، محل تأمّل است ، و احوط شراء با ازيد از ثمن المثل است اگر مقدور باشد و عدم منازعه با مالك در تنزّل به ثمن المثل در صورت قوت مضطر و ضعف صاحب ، چنانچه احوط براى مالك، بذل به ثمن المثل است، چنانچه گذشت . امّا در ازيد مجحف ، احتمال جواز يا وجوب اجبار با ضعف مالك و عدم حليت اكل ميته، قائم است ، نه در صورت عكس كه اظهر حليت اكل ميته است .

و غائب مثل حاضر است مگر در جريان قوت از دفع از طعام و در احتمال عدم اذن در غير ازيد از ثمن المثل كه مورد احتياط بود .

اگر مضطر پيدا نكرد مگر ميّت از آدمى را كه محترم باشد ، به قدر امساك رمق