1
در مجّانيّت يا قصد عوض ، قول مالك مقدّم است .
اگر طعام ، محتاج به طبخ يا ادخال در حلق مريض و مضطر باشد، محتمل است استحقاق اجرت المثل عمل واجب .
احوط بذل مال به عوض است براى ابقاى بهميه محترمه مملوكه غير ، و براى آدمى حربى و كلب عقور لازم نيست .
و اگر كلب غير عقور و گوسفندى مال غير بودند و هر دو تلف آنها از گرسنگى مخوف بود [ و ] طعام براى سدّ رمق يكى كافى بود ، ملاحظه اقرب به بقا در نظر مالك مىشود ؛ و اگر مرجح نبود ضائع از قيمت گوسفند به واسطه ذبح و از كلب ميّت ، ملاحظه اكثريت ماليت مىشود .
با مال مالك غير حاضر ، همان معاملهاى كه اگر حاضر بود مىشد به جا آورده مىشود ، و قدرت بر عوض فعلاً لازم نيست و كافى است اشتغال ذمّه مضطرّ به نحوى كه گذشت .
و بر مضطر واجب است دفع ثمن المثل حاضر ، و مطالبه دفع بلاعوض، جائز نيست ؛ و اگر امتناع كرد از دفع ثمن حاضر ، واجب نيست بذل طعام ؛ و در صورت بذل واجب بدون قصد مجانيّت ، در ذمه او ثابت است اگر چه قاصد اتلاف مجانى بوده است مال باذل را بدون شاهد اختيارى بر مجّانيّت دفع .
احوط براى مالك طعام ، عدم مطالبه ازيد از ثمن المثل [ است ] در معامله با مضطرّ به ضررهايى كه منتهى به تلف نفس يا مرض مىشود به نحوى كه واجب باشد حفظ از آنها بر هر متمكّن .