به عوض كرد و تعيين عوض نكرد ، بر او است مثل يا قيمت وقت اتلاف و مكان آن ، و در اين صورت سير شدن جائز است اگر مبذول به عوض، مقدّر به سدّ رمق نباشد ؛ و اگر تعيين عوض كرد به ثمن المثل ، بيع يا در حكم بيع است .

  ☐عدم جواز بذل كسى كه خود مضطرّ است، به ديگرى

و اگر هر دو مضطر بالفعل باشند، جائز نيست براى مالك، دفع به غير اگر خائف تلف باشند ، مگر مثل نبىّ و وصىّ ، و در غير اين دو با قطع به اهميّت بقاى طرف ، احتمال جواز بلكه وجوب دفع، قائم است .

  ☐عدم اختصاص مضطر به مسلم

و اگر خودش مضطر نباشد دفع به مضطر فى الحال ـ به نحو اعم از مجّانيّت  ـ واجب است، چه آنكه مسلمان باشد ، يا در ذمه اسلام ، يا در امان مسلمانها باشد .

 ☐ رجوع به حاكم براى الزام به دفع ضرر مضطر

و در وجوب دفع به مضطر بالفعل با توقّع اضطرار متأخّر ( به طور قطع يا ظنّ يا احتمال ) در خودش يا واجب النفقه خودش ، بلكه در جواز دفع ، تأمّل است .

 ☐ دفع به مضطرّ بالفعل با توقع اضطرار در خود

و در صورت وجوب دفع اگر امتناع كرد بدون عذر ، مى‌تواند رجوع به حاكم يا عدل مؤمن نمايد براى الزام به دفع ، و اگر آن هم متعذر شد خودش مى‌تواند با اجبار اخذ نمايد .

و اظهر وجوب دفع مقدار سدّ رمق تا زمان وصول به غذاء و شراب به نحو يقين يا احتمال ـ به حسب اختلاف فرض و مبنى  ـ است .

 ☐ تبعيّت قرينه و اخذ به قول مالك

اگر مالك، اطعام كرد مضطر را ، تابع قرينه بر مجّانيّت است عدم ضمان . و در نزاع