1
و كمى از قيمت سالم مطلق نباشد .
و محتمل است كه تفاوت بين سالم از مطلق جراحت و غير سالم بر اولى باشد ، و تفاوت بين مجروح به جراحت دومى و سالم از آن در مجروح به جراحت اول بر دومى باشد ؛ و چون دومى جزء اخير علت سرايت بود بر او است قيمت مقتول در حين مجروح بودن به جراحت اول ؛ و چون قتل دو قسم است و ترك تذكيه ممكنه به اختيار اولى بوده، تفاوت بين مذكى و غير آن در مجروح به جراحت دوم ، از قيمت مأخوذه از دومى ارجاع به او مىشود ، و در صورتى كه وقت، وسعت ذبح نداشته ارجاع نمىشود . و اين احتمال اخير خالى از رجحان نيست ، و احوط مصالحه است در آنچه از دومى مأخوذ مىشود ؛ و هم چنين در مأخوذ از اولى در صورت ضامن بودن او ، مثل جنايت دو نفر به تعاقب بر دابّه غير .
4. اگر صيدى ممتنع است به دو چيز مثل پريدن و تند روى ، يكى را صائدى ازاله كرد ، و بعد از آن ديگرى را صائدى ازاله نمود ، اظهر مالكيّت دومى است آن صيد را .
5 . اگر دو نفر رمى كردند صيدى را در يك دفعه، پس از آن ديدند مقتول شده است ، مذكّى است ( چه مستند باشد موتش به هر دو يا يكى معين يا مشتبه ) با تسميه هر دو ، و هم چنين در صورت تعاقب اگر اثبات و اخراج از امتناع و قتل مستند به دومى باشد .
و فرقى نيست بين اصابت دو رمى به مذبح يا غير آن محل ؛ بلى اگر يكى از آنها به مذبح با شرائط ذبح اصابت كرد، حلال است به ذبح ، اگر چه اخراج از امتناع به سبب اول و ذبح به سبب دوم بوده و وارد بر حيوان غير ممتنع بوده ؛ و هم چنين اگر