1
با توكيل مسلم، مسلمى را در ذبح ، تسميه وكيل ذابح به مباشرت، لازم است ، و تسميه موكِّل كافى نيست .
مانعى از مباشرت دو نفر به ذبح با تسميه هر دو نيست اگر با هم انجام دهند .
3. مخصوص است شتر به نحر به نحو متقدّم ، و غير آن به ذبح در حلق و قطع أوداج اربعه ، و هر كدام در جاى ديگر كافى در تذكيه نيست ؛ بلكه بعد از هر كدام اگر ادراك شد تذكيه با استقرار حيات و تذكيه مخصوص به آن انجام داده شد ، پاك است و گرنه ميته است . و كلام در اعتبار استقرار به ازيد از حركت بعض اطراف اگرچه به كشف حركت بعد از ذبح از سبق حيات مذكوره است خواهد آمد إن شاء اللّه تعالى .
اگر جدا كرد سر ذبيحه را قبل از زهاق روح آن ، پاك و حلال است به سبب ذبح ، چه به غير اختيار قطع نمايد يا عمدا ؛ و تعمّد قطع رأس مورد خلاف است در تحريم و كراهت ، و قول دوم اظهر است و اول احوط است .
و مكروه است پوست ذبيحه را در آوردن قبل از زوال حرارت آن ، و هم چنين قطع بعض اعضاى آن بنا بر اظهر ؛ و ترك اين گونه امور قبل از زهاق روح و زوال حرارت بدن احوط است .