1
مىشود به نذر از ملك، با امكان آن يا به حصول شرط اگر مشروط بود و صحيح بود .
اگر نذر كرد صرف زكوتى يا خمسى را بر معيّن ، لازم است در صورت عدم منافات با تعجيل واجب ؛ و اگر منافات با افضليت ضد داشت ، مذكور شد عدم مانعيت آن از انعقاد نذر . و اگر مورد ، از استحقاق لازم در نذر خارج شد و عود نكرد منحل مىشود نذر ، به خلاف صورت عود در زمان منذور .
اگر نذر كرد تصدّق به جميع مال مملوك خود را ، در صورتى كه فى نفسه راجح باشد ( اگر چه تصدّق به اقلّ ، از تمام، افضل باشد ) پس مىتواند نسبت به آنچه مضر به حال او است تصدّق به آن عاجلاً ، تقويم نمايد و در دفترى ثبت نمايد ، و عين مملوكات را به تدريج به نحوى كه مضر به حالش نباشد يا قيمت آنها را ( اگر تصدّق به عين، ضرر دارد ) به تدريج صدقه بدهد و اثبات در دفتر نمايد يا به قدر قيمت مضبوطه برساند و وصيّت نمايد كه مبلغ مضبوط، صدقه داده شود اگر در اثنا، حادثه موت، واقع شد ؛ و چيزى در اين كيفيّت بر خلاف قاعده نيست جز انتقال از عين به قيمت ، و ذكر شد كه عدم اطلاق محافظت بر عين به صورت اضرار به حال ، مسوّغ است در مقدار مضرّ ؛ و اطلاق اصحاب، مبنىّ بر اطلاق مستفاد از نص است ، و محتمل است تشخيص اضرار فعلى به حال ، سبب تقويم فعلى بوده است پس اين اطلاق، ثابت نيست بلكه مستبعَد است .
و اظهر جريان اين حكم با خصوصيّات مذكوره ، در نذر بعض مال است .
و اگر نذر كرد مقدارى از مال خود را در سبيل و طريق خير ، متبوع، قصد ناذر است ؛