1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد چهارم ص446

جامع المسائل - جلد چهارم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد چهارم
  • بازدید : 7

1

 ☐ تثنيه و جمع در قسم و نحوه حنث آن

14. اگر گفت در حلف : «لاآكل هذين الطعامين» با قرينه يا قصد، معلوم و متبوع مى‌شود ؛ و گرنه اظهر حنث به اكل يكى از آنها ، و برّ به اكل يكى از آنها ، [ است ] يعنى به منزله دو حلف است و براى هر كدام حنث و برّ مستقل است ، و جمع در تعبير به عبارت تثنيه و جمع با [ يا ظ ] عطف، كاشف از اراده مجموع نيست كه حنث به اكل هر دو و برّ آن به اكل هر دو باشد .

 ☐ حلف بر ترك تكلم با دو نفر

و شيخ ـ قدس‌سره ـ در «لاكلّمت زيدا و عمرا» موافق است در حنث به تكلّم با يكى از آن دو ، به خلاف «دروس» در جمع به عاطف . و «جواهر» در تكرار حرف نفى به اينكه بگويد «و لاعمرا» موافق است در تعدّد يمين و حكم آنها حتى آنكه حنث يكى موجب انحلال ديگر نمى‌شود .

و اگر بگويد «لاأكلّم احدهما» بدون تعيين يا اراده آن ، يا «واحدا منهما» ، حنث به تكلّم با يكى مى‌شود و منحلّ مى‌شود ، و برّ با ترك تكلّم با هر دو ميشود .

 ☐ جواز اكل سركه مستهلك كه قسم بر ترك آن محقق شده

15. اگر گفت در حلف : «لاآكل خلاًّ» به هرصورت خورد حنث كرده ؛ مگر آنكه مستهلك عرفى در ضمن طعامى باشد كه حنث نيست چون اسم آن صادق نيست با عدم تمييز ، و وجود خاصيّت كافى نيست .

 ☐ اتباع قيود قسم

16. اگر بگويد در مقام حلف : «لاشربت لك ماءً من عطش» تحريم آب كرده است بر خودش ؛ و تعدّى به غير آب از طعام نمى‌كند ، بلكه به سائر مائعات رافعه عطش ، بلكه به آب براى دفع عطش ، بلكه به آب كمى يا گرمى كه رافع عطش نباشد ؛ مگر آنكه قاصد عموم باشد به حسب حكم واقعى ، يا قرينه‌اى بر تعميم باشد به حسب حكم بر عموم .