محكوم به صحّت و تزلزل و مراعى بودن به عدم حلّ آنها است . و اصحاب قول دوم منسوب به مشهور ، استثنا مى‌نمايند يمين بر واجب و ترك حرام را ، يعنى منعقد است و نمى‌توانند حل نمايند ؛ و به قول اول در همه موارد اگر حلّ نكردند با اطلاع يا بدون آن ، منعقد نمى‌شود . و اظهر عموم والد به جدّ ابى است ، به خلاف مادر و جدّه ، و در جدّ اُمّى تأمّل است ؛ و هم چنين عموم به زوجه غير دائميّه اظهر است ؛ و احتياط در اين فروع مطلوبست .

 ☐ ادعاى غير يمين با صراحت لفظ

اگر ادعاى غير يمين نمود با صراحت لفظ ، قبول مى‌شود در غير آنچه متعلّق به حقوق غير اللّه‌ تعالى است يا آنكه مقرون به قرينه قطعيّه بر اراده يمين معهود باشد ؛ و حكم واقعى تابع نيّت در واقع است .