1
7. در مسأله جَعل براى سه نفر ، اگر يكى از سه عامل گفت : «براى اعانت رفيق خودم اين عمل را و با اذن او به جا آوردم براى او بدون عوض از او» ، توزيع مىشود جعل به دو نفر با تفاوت عمل مُعان با عمل غير مُعان بنا بر اظهر در تقدير مضرّ [ مقرّ ؟ ]بودن منافى قصد براى جاعل بلا واسطه با استحقاق جعل .
و اگر جعل عامّ بود و رابعى براى مالك كمك كرد به سه نفر ، هر كدام مستحق يك چهارم جُعل مىباشند .
8 . اگر جعل معيّنى قرار داد براى رد از طريق معين پس رد كرد از بعض آن طريق ، براى او است از جعل : به نسبتِ جعل در بعض مسافت از جعل در تمام مسافت در قدر ؛ و اظهر در بقيه ، ثبوت اجرت المثل بقيه عمل است اگر مأذون باشد يعنى تقييد در جعل باشد نه در اذن در عمل . و اگر در معين نبود ، مستحق جعل نيست . و اگر استفاده اذن در فحص بشود، مستحق اجرت المثل تفحّص است .
1. اگر بگويد جعاله محقّق شده و مالك انكار كرد ، قول مالك با يمين او مسموع است . و اگر اختلاف در تعيّن و اجرت المثل بود قول مالك كه مدّعى اقلّ است با يمين او مسموع است ؛ و هم چنين در اختلاف در مقدار مجعول يا موزّع بر مردود ، و مقدار متفقٌعليه را مستحق است مگر با قرينه اعتبار اجتماع [ كه ]مقتضى عدم توزيع بر بعض [ است ] ؛ و هم چنين اگر اتفاق بر جعل بر مجموع باشد [ و ] يكى را رد نمايد ، تقسيط مىشود جعل مگر با قرينه مشار اليها .
و هم چنين اگر رد يكى از چند آبق نمايد و مالك بگويد غير او مراد من بوده بدون محل استظهار يكى از آن دو قول ، مالك قول او مسموع است با يمين او .