منتفع به زيادت يا نقص آن به حسب قرب مسافت و بُعد آن و نحو آن ، و اللّه‌ العالم ؛ و افضل و احوط تبعيّت روايت است مطلقا و فرقى بين صغير و كبير و مسلمان و كافر و سالم و معيب نيست ، و اظهر عدم فرق بين كنيز و غلام است ، و هم چنين فرقى بين نقصان قيمت آبق از مقدّر يا اجرت المثل نيست ؛ و افضل و احوط ثبوت همين تقدير شرعى است ( به نحو متقدّم ) در شتر ، و الحاق آن به آبق است .

آنچه ذكر شد ، در صورت بذل جعل غير معيّن، ثابت است كه مقتضاى قاعده ثبوت اجرت المثل است ، و كلام در استثناى آبق و شتر مذكور شد .

 ☐ فرض عدم جَعلِ جُعل با استدعا

و اگر با استدعا، جعل قرار نداد : پس اگر ظاهر عبارت، مجانيّت يا معوّض بودن است، معلوم است حكم آن ؛ و گرنه اظهر معوّض بودن، يعنى استحقاق اجرت المثل است ؛ و در صورت استحقاق ، اظهر جريان تفصيل بين آبق و بعير و غير آنها است به نحو متقدّم . و اگر بدون استدعا، تحصيل و رد نمود ، مستحق اجرت المثل نيست مگر با كشف اذن از شاهد حال و نحو آن از امارات .

 ☐ اشتراك جماعتى در اتيان، و نحوه استحقاق

3. اگر بگويد : «من رد عبدي فله دينار» پس جماعتى با هم رد نمودند ، مجموع، مستحق يك دينار مى‌شود و بالسويه تقسيم بر آنها مى‌شود ؛ و اگر تفاوتى در عمل آنها فرض مى‌شود ، در توزيع، به نسبت تفاوت ، تقسيم مى‌شود .

اگر بگويد به جماعتى : «من رد عبدا من عبيدي فله دينار» پس هريك عبدى را رد نمودند ، هر كدام مستحق يك دينار مى‌شوند، چه در يك زمان رد نمايند يا مختلف . و هم چنين اگر بگويد : «من دخل داري، فله دينار» در صورتى كه دخول دار، عملِ نافع براى جاعل باشد كه مقابله آن با جُعل، عقلايى باشد .

و اگر بگويد : «من دخل داري فله هذا الدينار» شخص آن دينار تقسيم بر آنها