و ذمّى خمر را براى مثل خودش جُعل قرار مى‌دهد ؛ و با اسلام قبل از قبض ، قيمت، دفع مى‌شود .

و عمل را به صورت ترديد در مصداق ( مثل رد عبد يا امه ) مى‌تواند قرار دهد . و جمع بين مدت و عمل در تعيين ( مثل رد عبد از مِصر در ماه مخصوص ) مانعى ندارد .

 ☐ اشتراط اهليّت استيجار در جاعل

و «اهليّت استيجار» در جاعل، معتبر است ، پس غير كامل، قرار او نافذ نيست ، مثل صبى و مجنون و سفيه و محجورٌعليه براى افلاس و مكرَه و غير قاصد .

 ☐ اعتبار امكان صدور از عامل

و معتبر است در عامل «امكان صدور عمل» از او به نحو مشروع در مجعول از مباشرت يا تسبيب .

و اظهر استحقاق صبى مميّز است جُعل را با عمل بعد از قرار جاعل اگر چه بدون اذن ولىّ بوده است ، و [ اظهر  ]عدم استحقاق غير مميز است .

 ☐ عدم اعتبار تعيين عامل

و «تعيين عامل» معتبر نيست در صحّت جعاله و استحقاق جُعل به سبب عمل . و اگر جعاله متعيّن بود در يكى، پس عمل از ديگرى صادر شد ، مثل عمل بدون جعاله و بدون اذن است .

اجنبى اگر تبرّع به جُعل كرد ، بر او است جُعل با تحقّق عمل ؛ و در صورتى كه به قصد مالك، جَعل كرد و مالك اجازه كرد ، محتمل است جريان فضولى در آن ، و با آن بر مالك است جُعل .

 ☐ اناطه استحقاق به تسليم به مالك

و استحقاق جُعل، موقوف بر فعليّت تسليم به مالك است، پس اگر آبق را به محل