1
14. اگر اقرار كرد احد ولدين ميّت به پسرى براى ميّت و برادر دوم انكار كرد بنوّت را پس از آن منكر، وفات نمود و داراى پسرى بود كه تصديق نمود مُقِرّ را ، اظهر ثبوت نسب مختلفٌفيه براى عم ولد ميّت با ولد ميّت است در صورت عدالت مُقِرّ و مصدِّق ، و لازمهاش عدم استحقاق پدر مصدِّق است از تركه والد او ـ كه ميّت است ـ ازيد از ثلث را .
و احتمال عدم ثبوت نسب در «قواعد» ـ مثل صورت عدم عدالت مجموع دو شاهد كه فقط حكم اقرار نسبت به سدس اين عملى مىشود ـ موجَّه شده در «جامع المقاصد» به عدم مسموعيّت شهادت بر اب ، با آنكه شهادت در صورت اعتقاد شاهد ملازمه را ثبوتا و اثباتا خواهد بود ، و گرنه شهادت بر ملزوم، شهادت بر لازم نيست ، و شرط نيست در شهادت براى اجنبى عدم تكذيب اب شاهد او را اگر چه مستلزم نقص حقّ اب محل همين اشكال است اگر دفع نشود به آنچه ذكر شد . و نص در قبول اين شهادت بر نسب بر اب بعد از موت او، محكىّ از «ايضاح» است ، و محل تحقيق آن در شهادات است ، و اللّه العالم .
الحمد للّه و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين و اللعن على أعدائهم أجمعين .
تحرير شد در 2 / صفر الخير / 1413 .