☐ حكم غرامت در تبدّل اقرار

اگر اقرار كرد وارث ظاهرى به اَولى از خود در ارث ( مثل عم ميّت نسبت به برادر ميّت ) پس از آن اقرار كرد به اولى از برادر ( مثل ولد ) پس اگر مُقَرّله اول تصديق كرد مُقَرّله دومى را ، مال را دفع به دومى مى‌نمايد ؛ و اگر تكذيب كردرا در اقرار دوم ، مال دفع مى‌شود به مُقَرّله اول بعد از حلف او در مقابل دعواى به سبب اقرار دوم، چنانچه مقتضاى اقرار اول است و غرامت مى‌نمايد براى دومى قيمت مُقَرّبه را كه به واسطه اقرار اول حائل بين دومى و مال او به حسب اقرار دوم شده است .

چنانچه اگر متساوى بودند در ارث ، غرامت مى‌نمايد براى دومى مثل نصف آنچه را كه به اوّلى داده است در صورت استفاده ملك تمام از اقرار اول به انحصار برادر ميّت مثلاً در يكى ، به سبب تصريح يا به سبب دفع تمام به اوّلى .

و ممكن است گفته شود در همه اقارير متقدّمه ـ يعنى چه اقرار به اَولى و چه اقرار به مساوى باشد ـ : بايد دفع تركه به حاكم شرع بشود يا آنكه با اذن او دفع شود ، به واسطه احتمال عثور او به اَولى از اَولى و به مشارك در غير اَولى ، و گرنه ضامن است اگر به خلاف واقع منكشف شد ( و در صورت استيذان از حاكم و انكشاف خلاف، داخل در خطأ حاكم مى‌شود و به حكم آن است ) و فقط علم او به عدم اَولى و به انحصار وارث ، مجوّز تكليفى در دفع به معلوم الانحصار است ، و اقرار نسبت به تعلّق آن به عدم اَولى و به عدم مشارك ، در حق غير است و غير نافذ است مگر در جهت اثباتى آن كه متعلّق به نفس است با تصديق مُقَرّله ؛ و اين مطلب رعايت مى‌شود در مسائل و فروع سابقه .

 ☐ اقرار يكى از دو برادر و تكذيب ديگرى

اگر يكى از اخوين اقرار كرد به ولدى براى ميّت و ديگرى تكذيب نمود ، ولد مى‌تواند اخذ نمايد نصيب مُقِرّ را ؛ پس اگر منكر اقرار نمود به برادرى براى ولد مذكور ، تمام آنچه در يد همين منكر مُقِرّ است داده مى‌شود به مُقَرّله دومى كه بر