1
7. اگر سه ولد از يك كنيز بودند [ و ]، اقرار كرد به بنوّت يكى از آنها ، پس اگر مملوكيت، فراش است، حكم به بنوّت همه آنهايى كه در ملك او مولود شدهاند مىشود و حاجتى به اقرار ندارند و اقرار، تأثيرى در اثبات نسب و حرّيت آنها ندارد ؛ و اگر فراش نباشد و به محض اقرار نسب ثابت باشد و مملوكيّت در زمان علوق و تولد هم ثابت نباشد، پس مجرد اقرار به بنوّت يكى ، مجامع با فراش ديگرى است و بنوّت يكى مستلزم بنوّت متأخّر در ولادت نيست ، و آن يكى كه مقر به و ثابت النسب و محكوم به حرّيت است بعد از استفسار و تفسير و تعيينِ ولد، حرّ است و ديگران محتاج به امارات ديگرى هستند در حرّيت و رقّيّت .
بلى اگر ثابت بشود ( اگر چه از سائر قرائن باشد ) كه بنوّت به سبب وطى در ملك و علوق در ملك مُقِرّ بوده و آن ملك، مستمر بوده ، ثابت مىشود بنوّت متأخّر ، و تعبير به «أحدهم» براى اختصاص علمى بوده نه واقعى .
و اگر تعيين نكرد تا وفات يا آنكه معيّن مشتبه شد ، پس گذشت در صورت اُولى آنچه در تعيين وارث گفته شده ، و گذشت احتياط به صلح در مسأله سابقه ؛ پس مطلقا احتياط در توافق و جزم در صورت ثانيه در استخراج ولد مُقَرّبه با قرعه است ؛ و جارى است حكم در متأخّر از خارج به قرعه به نحو مذكور .
8 . ثابت مىشود [ نسب ] به شهادت دو مرد عادل ، و هم چنين به استفاضه ، و به علم و اطمينان كسى كه مكلّف به ترتيب اثر شخصى بر آن است ؛ و ثابت نمىشود ( بنا بر مذكور در محل خودش ) به شهادت يك مرد عادل و دو زن عادله ، يا يك مرد عادل با يمين مدّعى ، و يا دو مرد فاسق اگر چه وارث باشند ، چنانچه در كتاب شهادات مذكور است .