☐ اقرار زوجه به ولد براى ميّت

فرع. اگر براى ميّت اخوه و زوجه باشد پس زوجه اقرار كرد به ولدى براى ميّت ، براى زوجه ثُمن است و بقيه، مال ولد است با تصديق اخوه ؛ و اگر انكار كردند و ثابت نشد نسبت ولد ، براى اخوه سه ربع است و براى ولد، تكمله ارث زوجه كه سدس باشد، ثابت است . و اين دو فرع ، از موارد وجود منازع است كه بايد با بيّنه ثابت بشود نسب آن كه مورد نزاع است .

 ☐ اقرار شخصى به بنوّت صبى مجهول النسب بعد از وفات وى

اگر صبى مجهول النسب وفات نمود پس شخصى اقرار به بنوّت او كرد نسب ثابت مى‌شود و براى مُقِرّ است تمام مال او اگر چيزى داشته و وارث ديگرى نباشد كه نسب او محفوظ و ثابت باشد .

و مقتضاى وجود شروط متقدّمه، ثبوت نسب است در استلحاق عبد يا امه غير با تصديق كبير و عدم منازع ؛ و هم چنين استلحاق غير صاحب فراش ، آنكه را كه منتفى به لعان از صاحب فراش شده است ؛ و هم چنين استلحاق مملوك كبير خود با تصديق و عدم منازع در نسب ؛ و در صورت عدم تصديق اگر چه تكذيب نباشد؛ ثابت نمى‌شود، چنانچه گذشت .

 ☐ تصادق بالغين بر نسب و رجوع از آن

اگر بالغَين تصادق كردند بر نسب پس از آن رجوع نمودند، پس محكىّ از «دروس»، عدم قبول رجوع در اقرار به بنوّت، و تردد در اقرار به نسب ديگر است ؛ و مقتضاى صحيح، اعتبار بقا است بر اقرار در هر دو مقام در اثبات نسب كه بر خلاف قاعده در اقرار است ؛ و مقتضاى دو روايت، عدم تأثير امتناع بعد از اقرار در ولد است، چنانچه مورد عمل باشند موافق قطع محكىّ از «دروس» قابل رفع يد به آن از دلالت مفهوميّه صحيح است ، به خلاف اقرار به اخوت كه تقييد موافق قاعده بدون مُخرِج