☐ اقرار به فروش و قبض ثمن يا خريد و قبض مبيع و انكان آن

6. اگر اقرار كرد بر عليه خودش به بيع و قبض ثمن از مشترى يا آنكه مشترى اقرار كرد به شراء و قبض مبيع ، پس از آن انكار كرد بايع قبض ثمن را يا مشترى قبض مبيع را ، و ادّعا كرد كه شهادت و اقرار بر عليه خودش به اقتضاى عادت قبض عوض يا معوض را بوده، يا آنكه اقرار از مواطاة بر قبض يا اقباض بوده يا آنكه براى مصلحت ممكن التحقق بوده ، پس معروف از «شيخ ـ قدس‌سره ـ » و متأخّر از او، سماعِ دعوى و توجّه يمين به مدّعىِ قبض يا اقباض است ؛ لكن عدم سماع رجوع و تكذيب اقرار سابق، چه آنكه حكم حاكم بر نفوذ اقرار و به مقتضاى آن شده باشد يا نه، و عدم توجه يمين به اين انكار بعد از اقرار ، خالى از وجه نيست ؛ مثل صورت قيام بينه بر وقوع قبض و اقباض كه انكار مذكور مسموع نمى‌شود، چون تكذيب بينه است .

و منقول از اكثر متأخّرين با تسلم عدم سماع تكذيب اقرار ، سماع دعواى كيفيّت اقرار نسبت به خصوصيّت آن از قبيل مواطاة با مشترى و نحو آن است؛ پس ادّعايى است مستأنف نه رجوع از اقرار و تكذيب بعد از تصديق ؛ و لكن اظهر عدم تحصيل در اين تعليل است ، و چون ظهور براى عبارتِ اقرار، محقّق است، استفسار از مُقِرّ نمى‌شود ، پس خلافِ ظهور، خلافِ اقرارِ محقّق است و تكذيب آن است و غير مسموع است .