است واجب بر ولى باشد، مثل فداء در اقرار به موجب قصاص كه مصلحت است از مال مقِرّ و واجب مى‌شود بر ولى در صورت نفوذ اقرار در قصاص و موجب آن .

و از اين قبيل است اقرار به سرقت، كه مقبول در حدِّ ثابت به آن است ، نه در تضمين مال مگر در تقدير صلاح در تصرّف ولى در مال مضمون به نحو متقدّم . و هر چيزى كه مشتمل بر مال و غير مال است، مانعى از نفوذ اقرار در غير مال نيست .

 ☐ اقرار مملوك

قبول نمى‌شود اقرار مملوك در ملك مولى يا در آنچه در ولايت مولى است ، چه در بدن او يا در مال خارجى يا در ذمّه او باشد ؛ و در هيچ كدام تعجيل ايصال نمى‌شود ، چه مال باشد يا حد باشد يا جنايتى باشد كه موجب ارش يا قصاص باشد ؛ پس اگر اقرار كرد و مولى تصديق كرد، قبول مى‌شود و تعجيل در ايصال مى‌شود در عين مال موجود . و اگر مستند به جنايت باشد يا به اتلاف مال مى‌شود ، بعد از عتق، مطالبه از خودش مى‌شود، مثل صورت عدم تصديق مولى ؛ چنانچه با تصديق ، عين موجوده دفع به مُقَرّله مى‌شود . به خلاف آنچه تلف در يد مملوك شده است اگر چه مورد تصديق مولى باشد ؛ پس در همه اينها اتباع بعد از عتق؛ متجه است به جهت تعلّق به ذمه عبد ؛ مگر با تسليم اختيارى مولى مملوك را پس از اقرار به جنايات نفسيّه و ماليّه كه تعجيل خالى از وجه نيست .

 ☐ اقرار مملوك مأذون در تجارت

و اقرار مملوك مأذون در تجارت ، در آنچه متعلّق به تجارت مأذونه است مقبول است ؛ لكن در تبعيّت او بعد از عتق مطلقا يا در زائد بر آنچه در يد است از مال مولى ، تأمّل است . و فرق بين كيفيّت و حد اذن كه استنابه باشد و به جاى مولى در مالى مولى باشد يا آنكه رفع حجر باشد و به جاى آزاد باشد، بى‌وجه نيست ؛ پس در صورت دوم، تبعيّت بعد از عتق مطلقا بدون اختصاص به غير آنچه در يد او