1
و على اىّ حال رجوع به تفسير او مىشود در مراتب شىء يا مميَّز به منصوب يا مميَّز به مرفوع ؛ و در صورت تعذّر تفسير ، اخذ به متيقّن مىشود و نفى زائد به اصل چنانچه ذكر شد ؛ و احتمالات ديگر ضعيف است بالاضافه .
6. اگر گفت : «اين خانه، مال يكى از اين دو نفر است» ، الزام به بيان مىشود ، اگر تعيين كرد يكى از آنها را، قبول مىشود، چون مصدَّق است در اخبار از نيّت خودش و تفسير و مفسَّر عرفا يك اقرار است ؛ و به مقتضاى تفسيرِ مقبول، تسليم مىشود به مُقَرّله بعد از تفسير ؛ پس از آن اگر دومى ادّعاى آن را نمود مدّعى و خارج است و ذو اليد كه مُقَرّله است مع التفسير منكِر و داخل است ، و حكم داخل و خارج مرتب است .
اگر خارج كه مدعى است ادّعاى علم به مدعى بر مُقِرّ اوّلى كرد يا ادّعاى غصب كرد ، مىتواند احلاف نمايد مُقِرّ را بر نفى علم در اول و بر يقين به خلاف در دوم بنا بر اينكه اقرار او مؤثّر در غرامت است به سبب تفويت عين به سبب اقرار براى معين ؛ پس بر او يمين است براى نفى غرامت لازمه بر تقدير اقرار ؛ پس اگر نكول كرد ، مدعى با يمين خودش اثبات مدعى مىنمايد و تغريم مىنمايد مُقِرّ را ، و اگر ايقاع حلف كرد، دعوى ساقط مىشود .
به خلاف آنكه اگر اقرار او بعد از اقرار براى معيّن بىاثر است و به منزله انكار بعد از اقرار است كه يمين بر او نيست تا با نكول او ، مدّعى با يمين خودش تغريم نمايد مُقِرّ را ، و اين مختار محكىّ «تذكره» و أولى به قبول از ايراد «جواهر» است بر او .
و اگر بعد از اقرار براى معيّن ، اقرار براى ديگرى كرد كه مدّعى است ، پس بنا بر سماع اين اقرار ، ضمان مثل يا قيمت براى دوم لازم است براى حيلولت به سبب