چند فرع

 ☐ وصيّت براى ناقص به منعتق عليه

فرع 1. اگر وصيّت نمود براى ناقصى ( مثل صبى يا مجنون ) به آنكه منعتق مى‌شود بر موصى‌له ، براى ولىّ است قبول وصيّت در صورت عدم تضرّر مولّى‌عليه به مثل انفاق و نحو آن ؛ و در صورت تضرّر ، غبطه براى ناقص نيست و جائز نيست قبولِ موجب ضرر او ، مثل وصيّت به فقير مريض كه قبول وصيت، موجب لزوم انفاق است از مال مولّى عليه .

 ☐ وصيّت براى ناقص به بعض منعتق عليه

فرع 2. اگر وصيّت كرد براى ناقص به بعض كسى [ كه ] منعتق بر موصى‌له مى‌شود و او معسر بود ، جائز است قبول ، يعنى در صورت عدم تضرر به وجوب انفاق كه تمكّن از آن منافات با اعسار به ثمن بعض ديگر ندارد .

و اگر موسر باشد پس گفته شده است كه قبول نمى‌كند به جهت لزوم افتكاك اگر چه واجب النفقه نباشد كه فرض مى‌شود به جهت عدم غبطه در قبول ولىّ ؛ و وجه نزد اكثر ـ چنانچه محكىّ از «مسالك» است ـ تعيّن قبول است با عدم تضرّر ، به جهت عدم تقويم و عدم سرايت به واسطه عدم اختياريّت ، اگر چه اختيار ولىّ كافى است در اختياريّت ، لكن گذشت [ كه ] قصدى بودن و انشائى بودن عتق لازم است در متيقّن از مستفاد از ادلّه آن . و با اين وصف ، اختيار فرموده در «جواهر» عدم تقويم را با تقرير آن در نظائر مقام . و اللّه‌ العالم .

4. زوال رقّ به عوارض

پس در مواضعى است :

از آن جمله : عمى و جذام و اقعاد يعنى ابتلاء مملوك به كورى و مرض خوره و زمينگيرى ، و اين متفقٌ‌عليه و منصوص است .