☐ اشكال در كلام صاحب جواهر قدس سرّه در مقام

و اشكال آن تقويم مطلق است با آنكه بر موسر است نه مطلقا ، و اينكه انعتاق انشائى قصدى نيست بلكه قهرى و غير اختيارى است و لذا قصد خلاف، مضرّ نيست ؛ پس تقويم مذكور در «جواهر» محل مناقشه است .

در «جواهر» فرموده است : «اگر خريد زوج و ولد ، مادر آن ولد را به نحو صفقه ، و مادر حامل به دخترى بود ، سرايت مى‌كند بر ولد در اُمّ ، و تقويم مى‌شود حصه زوج از آن مشترى كه مادر است بر فرزند ، زيرا منعتق مى‌شود بر فرزند نه بر زوج . و بنت منعتقه مى‌شود بر هر دو از زوج و ولد ، كه بنت زوج و اُخت ولد است ، و هيچ كدام بر ديگرى حقى مربوط به بنت ندارد» .

و اشكال آن چنانچه گذشت قهريت انعتاق بر ولد است نه قصدى انشائى ، پس محل سرايت و تقويم حصه زوج بر او نيست اگر چه ولد موسر باشد ، بلكه حصّه زوج باقى بر رقيّت براى او است .

و هم چنين است اختيار «جواهر» در صورت موهوبيّت اُمّ در يك دفعه براى هر دو يعنى زوج و ولد ، و هر دو قبول كردند با هم هبه او را . و اگر ولد قبلاً قبول هبه نمود ، اُمّ و بنت عتق مى‌شوند بر ولد به سبب مالكيّت تامّه نصف موهوب ، و سرايت مى‌كند در نصف ديگر ، و تقويم مى‌شود بر ولد كه موهوب و قابل است براى واهب ، نه زوج كه مالك به قبول نشده تلف شد ملك شأنى بر او .

و هم چنين گذشت اشكال در سرايت در نظير اين فرع .

و فرموده كه : «اگر اوّلاً زوج قبول نمود ، عتق مى‌شود ولد حامل كلاًّ بر او ، به سبب تماميّت ملك نصف او به قبول و سرايت در بقيه ولد براى واهب» . و اشكال سرايت جارى است در فرض .

پس از آن اگر اين هم قبول نمود ، تمام اُمّ بر او عتق مى‌شود ، نصف آن به مالكيّت به قبول هبه و نصف ديگر به سرايت ، و تقويم مى‌شود براى زوج بر ولد . با اشكال متقدّم در سرايت مذكوره در «جواهر» .