او متملّك مى‌شود به ارث، برادر او ، و مالكيّت برادر، فرزند خود را موجب انعتاق بر او است و محل سرايت عتق اختيارى مباشرى است ؛ بلكه بقيه در ملك ورثه موصى باقى است بنا بر اظهر ، به جهت عدم صدق اعتاق بر ايصاى موقوف به قبول موصى‌له يا وارث او براى او .

پس آنچه متّجه فرموده در «جواهر» كه تقويم بر وارث است ، محل مناقشه مذكوره است ، و متّجه بقاى در رقيّت ورثه موصى ( به كسر ) است .

و در «قواعد» است ( بعد از آنكه فرموده به نحو فتوى «لم يقوّم على الأخ» ) : «و يحتمل التقويم» ، و در شرح است «لأنه في الحقيقه حصل باختياره و إن بعُد بواسطة» . و محل منع ، و سبب آن قهريّت انعتاق است و انصراف ادلّه سرايت از غير عتق اختيارى بنفسه در مقابل اختيارى به اختياريت سبب .

و هم چنين احتمال تقويم و عدم ، در «قواعد» و «كشف» در صورتى كه رجوع نمايد بعض قريب كه منعتق بر مالك مى‌شود به سبب رد عوض آن ( مثل آنكه بيع نمايد بعض برادر خود را به عينى پس بايع فوت نمايد و وارث او برادرزاده او باشد پس از آن در عين كه ثمن بوده عيبى ظاهر شد پس رد نمود آن را پس رجوع به ملك او نمود آن بعض مبيع كه پدر اين وارث بوده ) زيرا اختيارى بلاواسطه ، رد عوض بود ، و مع الواسطه تملّك به رجوع بعض پدر بوده ، نظر به وجه اختياريّت تملّك بالواسطه و عدم آن بلاواسطه كه منشأ تردّد در تقويم بر وارث و عدم آن مى‌شود ؛ و گذشت [ كه  ]وجه عدم سرايت، قهريّت انعتاق است ؛ بلكه بايد انشاى مسبب به ايجاد سبب نمايد ، و كافى نيست توليد سبب اختيارى ، مسبّب را قهرا به حكم شارع بدون انشاى قصدى از متملّك به رجوع .

اگر خريد شخصى با اجنبى صفقتا قريبِ منعتقِ بر مشترى را ، چون بعض آن مملوك قريب است منعتق مى‌شود بر مشترى قريب و سرايت در بقيه مى‌نمايد و ضامن حصّه شريك خود مى‌شود .