1
واگر مملوك اقامه شاهد به عتق نصيب موسر كرد و خودش هم با شاهد ايقاع حلف كرد ، عتق نصيب موسر ايضا ثابت مىشود بنا بر اكتفا در اثبات عتق به شاهد و يمين مدّعى .
اگر معسرِ از سه شريك ، عتق كرد نصيب خودش را ، متحرر مىشود ثلث مملوك ، و دو ثلث ديگر باقى به رقيّت خواهند بود اگر در فرض مذكور قائل به سعى مملوك در حصه دو شريك ديگر نباشيم ، پس از آن اگر شريك دوم عتق نمود حصه خود را و موسر بود، سرايت مىنمايد عتق او در حصّه سومى كه عتق نشده است ، و بر او است تأديه قيمتِ نصيب سومى ، و دو ثلث ولاء براى شريك موسر كه معتق دوم است مىباشد در صورت تساوى حصص به تثليث .
و ظاهر شد از آنچه گذشت كه معتبر است در سرايت عتق مضافا به اينكه معتِق ( به كسر ) بالغ و جائز التصرف باشد ،] اينكه ] به كمال باشد و اينكه عتق اختيارى او باشد .
و اما اشتراط ايسار معتِق چنانچه در «قواعد» است، پس شرط عتق مطلق است نه مطلق عتق، بلكه صحيح است عتق معسر و بر مملوك است استسعاء به نحو متقدّم در مورد آن .
و عتق احد الشركاء نصيب شريك را نافذ نيست بلكه بايد عتقِ نصيب خودش را بنمايد اگر چه به اطلاق، محكوم به اين قيد كه نصيب معتق است باشد . و عتق