به هر كدام، با قرعه تعيين مى‌شود آنكه ملحق به او است، و حصه ديگران را از مادر و قيمت ولد را روز تولد با حيات، غرامت مى‌نمايد.

و اين حكم مبنى بر آنچه ذكر شد در وطى امه مشتركه است بدون فرض ولادت. و در ترجيح مورد تحقق شبهه با وحدت، و ترجيح اقراع در بين آنها با تعدد، تأمل است، و اظهر عدم است.

و اگر يكى از آنها ادّعا كرد ولد را و ديگران نفى كردند، ملحق به مدّعى مى‌شود و حصص ديگران را به غرامت مى‌دهد.

و جايز نيست نفى ولد مگر با علم به انتفاى او؛ و جايز نيست نفى به سبب عزل از مادر او.

و اگر مولى و زانى وطى كرد امه را، ملحق مى‌شود ولد به مولى در صورتى كه اماره ظنّيّه بر انتفاى از مولى نباشد؛ و هم چنين در زوج؛ وگرنه منسوب به مشهور، عدم ثبات لحوق و نفى لحوق است و اينكه توريث نمى‌شود، و وصيت براى او خوب است؛ و اقوى در هر دو، عدم اعتبار به ظنون است، مثل عدم شباهت به ابوين، و لحوق به فراش در هر دو صورت متعين است.

ولد موطوئه به شبهه

وطى به شبهه، مثل وطى صحيح است در لحوق نسب؛ و اگر از خصوص واطى، شبهه باشد، لحوق مختص به او است؛ و اگر از خصوص موطوئه، شبهه باشد، لحوق مختص به او است. و فرقى بين زوجه غير يا امه غير كه گمان كرده باشد زوجه خود يا امه خود است، نيست؛ لكن در امه غير، ضامن عقر و قيمت ولد در روز تولدش با حيات است.

☐   تعدّد واطى به شبهه

و اگر دو وطى به شبهه قبل از ولادت باشد، با قرعه تعيين مى‌شود با مساوات در امكان لحوق؛ وگرنه به آنكه شرط امكان را واجد است [ملحق مى‌شود] با عدم