☐  اختلاف بين طرفين

و اگر اختلاف در دخول بود، قول زوج مقدم است؛ و در صورت تحقّق خلوت، گذشت اختلاف و اختيار. و هم چنين اگر اختلاف در ولادت ولد بود و بيّنه نبود، قول زوج در انكار ولادت مقدم است؛ و اگر اختلاف در اصل لحوق ولد به صاحب فراش بود، قول مدعىِ لحوقْ مقدم است؛ و اگر لحوق را مستند به امرى كرد كه مقتضاى اصل عدم آن است، قول منكر آن سبب، مقدم است.

و اگر مدعاى زوج عدم تحقق شرط از حيث ادنى و اقصى بود با اتفاق در وطى، قول زوجهْ مقدم با يمين او و به فراش ملحق است در صورتى كه در مقابل آن احتمال فجور باشد، و در غير آن محتاج به تأمل است؛ و گذشت تعيين با قرعه در صورت تساوى در امكان لحوق به فراش و وطى به شبهه در حكم فعلى.

 ☐  عدم جواز نفى ولد با تحقق شروط الحاق

و گذشت آنكه با تحقق شروط، جايز نيست نفى ولد به سبب تهمت مادر يا يقين به فجور مادام [كه] ممكن است تولد از وطى زوج، بلكه واجب است اقرار به او و به او ملحق است نه به غير او مگر در وطى به شبهه غير، و منتفى نمى‌شود به سبب نفى زوج مگر با لعان با شروطش.

 ☐  تولد بعد از طلاق و عدّه و وطى ديگرى

و اگر بعد از طلاق و عدّه، ولدى آورد بين اقصى و ادنى از وطى، ملحق به طلاق دهنده مى‌شود اگر چه ملحوق به زنا شده باشد. و اگر عقدى يا شبهه، سبب وطى شد، پس با تساوى در امكان، تعيين با قرعه مى‌شود، يا رجحان براى دومى است در اين صورت؛ و با عدم امكان، از هر دو منتفى مى‌شود؛ و با امكان در يكى، ملحق به خصوص او است.

 ☐  حكم ولد در صورت ازدواجِ بعد از حمل از زنا

و اگر زنا كرد با زنى حره يا كنيز، پس حمل منعقد و محقّق شد، پس از آن ازدواج