1
15. اگر جور در قسمت كرد، قضا مىنمايد براى مظلومه با تمكّن از قضا از حيث زمان، وگرنه در ذمه او باقى است تا زمان تمكّن يا عفو زوجه مظلومه يا صلح به عوضى. و اگر در زمان يكى نزد ديگرى بود، در دور ديگرى از ديگرى اسقاط مىنمايد و به صاحب حق قضاءً مىدهد با طلب آن ديگرى اين ظلم را.
و اگر وقت صاحب نوبت را به همه على السواء داد، قضا مىنمايد براى او از وقت آخذه به مقدار مأخوذ از او.
اگر صاحب چهار زن بود و يكى ناشزه شد، حق او به حسب ظاهر ساقط است و ليله او را به اختيار خود صرف مىنمايد اگر قسمت يك شبانه بوده. و در قسمت ازيد از يك (يعنى به نسبت يك از چهار كه اگر دو شب باشد در هشت شب اكمال دور مىنمايد) بدون رضاى صاحبان حق، تأمل است. و اگر عود كرد ناشزه قبل از تمام محل قسمت، محتمل است عود حق او و انكشاف عدم سقوط واقعى او در هر ترتيبى كه قسمت جايزه را اختيار كرد، نه آنكه مثل جديده در آينده براى او قسمت مىشود، اگر چه قسمت ديگران ازيد بوده است، لكن احتياط مناسب است.
16. اگر بر سه زن از چهار، طواف نمود و چهارمى را بعد از دخول ليله او و زمان طواف بر او طلاق داد، طلاق صحيح است؛ و در حرمت آن به اعتبار تفويت حق فعلى، و عدم آن به اعتبار مشروطيت حق در حدوث و بقا، تأمل است.
و رجوع در عده در طلاق رجعى اگر در همان شب بود، بقيه را ادا مىنمايد؛ و اگر بعد از دور بود، در وجوب قضا تأمل است؛ و اگر طلاق بائن بود و تجديد عقد نمود، اقرب عدم وجوب چيزى است اگر تفويت حق فعلى نشده، وگرنه خصوص