مى‌شود و چيزى براى زن نيست.

 ☐ طلاق قبل از دخول بعد از امهار به غلامين و وفات يكى

11. اگر مهر عبارت از دو غلام بود، يكى وفات كرد، به طلاق قبل از دخول، نصف موجود و نصف قيمت ميّت، مال زوج است.

☐  شرط خيار فسخ در نكاح و اِمهار

12. اگر شرط كرد خيار فسخ را در نكاح، شرط باطل است و عقد صحيح است بنابر اظهر. و اگر شرطِ خيار فسخ در امهار كرد، صحيح است عقد و امهار و شرط، در صورت انضباط شرط، يا مطلقا بنابر عدم اعتبار معلوميّت در شروط؛ و هم چنين مثل اين جهالت اگر سارى در مهر باشد؛ پس اگر مستمر بود و مدت خيار گذشت، لازم مى‌شود مسمّى؛ و اگر فسخ كرد، مهر المثل ثابت مى‌شود به دخول، مثل صورت عدم ذكر مهر بنابر اظهر.

 ☐ تمام مهر به عقد نكاح مملوك زوجه است

13. مهر تماما مملوك زوجه است به عقد نكاح؛ و بعد از طلاق قبل از دخول، نصف آن عود در ملك زوج مى‌نمايد. و مى‌تواند زوجه تصرف در تمام مهر نمايد، قبل از قبض و بعد از آن قبل از دخول.

 ☐ عفو و ابراء وهبه مهر

و اگر عفو نمود حق خود را، همه ملك زوج مى‌شود؛ و عفو و ابراء، احتياج به قبول زوج ندارد در صورتى كه متعلّق به عين نباشد؛ و اگر به عين متعلق باشد، قبول و قبض معتبر است اگر به عبارت هبه و تمليك باشد.

☐  اختيار ولىّ زوجه در عفو

و ولىّ زوجه مى‌تواند عفو از حق او نمايد اگر از بعض نصف عفو نمايد نه از تمام نصف، مگر آنكه مصلحت لازمه در عفو باشد بنابر احوط. و در صورتى كه عفو از روى