1
اگر وفات نمايد حاكمِ به شرط، قبل از حكم و دخول، لكن اقرب در اين مقام متعه است؛ و بعد از دخول و قبل از حكم، مهر المثل ثابت است.
1 و 2. مهر با دخول ساقط نمىشود، بلكه آنچه در ذمّه بوده، ثابت و باقى در ذمّه مىشود؛ حلول و تأجيل، و طول مدت و قصر آن، و مطالبه و عدم آن، فارق نيست.
و دخول با رضاى زوجه و تمكين او، كاشف اعم از اخذ خصوص قدر عاجل يا رضا به بقاى در ذمّه مثل مؤجل است.
و ممكن است در مفوضة البضع دخول با رضاى زوجه و تقديم چيزى از زوج، كاشف از فرض مهر در آن و اكتفاى به آن به نحوى كه استحقاق غير نداشته باشد مىشود.
دخولى كه موجب مهر است، همان موجب غسل و عدّه و جلد و رجم است، و آن التقاى ختانين است يا وطى در دبر، اگر چه انزال نباشد.
و خلوت گاهى سبب مىشود براى حكم به موجب مهر، اگر معلوم نباشد عدم دخول نزد حاكم.
3. اگر طلاق داد قبل از دخول، بر طلاق دهنده نصف مهر است، كه مسمّى در عقد، يا مفروض به فرض صحيح بعد از عقد شده باشد. پس اگر دين بوده و ادا نكرده بوده، ذمه او از نصف آن برئ مىشود؛ و اگر عين باشد مشترك بين [آن] دو مىشود. و اگر دفع كرده بوده، نصف آن را استرجاع مىنمايد.