فصل پنجم

نكاح منقطع

شرعيّت آن در صدر اسلام، مسلّم فريقين است، و بقاى آن مسلّم است نزد اماميّه ـ أعزّهم الله ـ و مدّعى نسخ، بر او اثبات ناسخ است يا حجت غير معارضه به اقوى از آن،با آنكه ثابت نيست؛ و بر فرض ثبوت، معارض به اقوى است؛ و بر فرض تكافؤِ موجب شك، مقتضاى استصحاب، عدم نسخ آن است.

و اركان اين قسم از نكاح، چهار است: صيغه و محل و اَجَل و مهر.

1. صيغه عقد منقطع

لازم است لفظ دال بر تزويج خاص به سبب ظهور. و در كفايت دلالت با قرينه، تأمل است. و احوط اقتصار بر «انكحت» يا«زوّجت» يا «متّعت» در ايجاب است، با ذكر متعلقات لازمه. و در قبول، «قبلت» و «رضيت» با ذكر متعلق مذكور (به اينكه بگويد: «قبلت النكاح» يا ذكر كند تزويج يا متعه را چنانكه مذكور باشند) يا بدون آن، كافى است.

و اظهر جواز تقديم قبول در مثل «تزوجت» و «زوجت» است؛ و در غير اين نحو، آنچه در دائم ذكر شد، در اينجا هم جايز است. و هم چنين در اعتبار ماضويت در لفظ ايجاب و قبول و عدم اعتبار، فرقى بين دائم و منقطع نيست.

و هم چنين در اعتبار عربيت و تعدد مُجرى صيغه و عدم آن، فرقى بين دو قسم نكاح نيست.