تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
5
1
در صورت تنازع و ادّعاى هركدام تمام نصف اوّل را، با تصادم دعواها به حلف آن دو، يا نكول هر دو، هم چنين تنصيف مىشود نصف اوّل، و اما نصف دوّم، پس مجهول المالك است.
و اگر يكى از آنها رجوع كرد از دعواى اوّل، و ادّعاى نصف اخرى نمود، محتمل است سماع دعوى و اداى اين نصف به او و ارتجاع آن قدرى كه سابقا به او داده شده بود.
و در همه فروض مقدمه، احتمال تعيين با قرعه جارى است، و احتمال ايقاف تا زمان صلح همه مدعيها، كه احوط از همه است در فروض متقدّمه، و هم چنين در فرض سكوت هر دو و عدم تداعى.
و اگر اختلاف در قدر ماليّت بود، مشترك، تقسيم به نحو مذكور، و زايد تنصيف بين زوجين مىشود به صلح، و به صاحبش داده مىشود در صورت تعيّن زايد براى يكى از آن دو زن. و رعايت احتياط در ارث مثل مهر مىشود.
و اگر با قرعه تعيين زوج و زوجه نشد، حرام است مادر هركدام از دو زن بر هر دو مرد، و هر كدام از زنها حرام است بر پدر هر كدام از مردها و پسر او، از باب مقدمه علميّه حرام واقعى. و در تقدير بنا بر معيِّن بودن قرعه و تعيين با آن، اشتباه مرتفع مىشود و محرَّمها تشخيص داده مىشود.
8 . در موارد بطلان عقد، دخولْ موجب مهر المثل است؛ و در موارد صحّت عقد و فسخ به خيار، دخول موجب مهر مسمّى مىشود به ترتيبى كه سابقا مذكور شد در تعميم به عيب حادث بعد از عقد و عدم آن.
