تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
3
1
آنكه بالاتر در حسب و كمال از زوجه واقعيّه، يا پايينتر، يا مساوى باشد.
5 . اگر ازدواج كرد با زنى با شرط بكارت در متن عقد، پس ظاهر شد ثيبوبت و زوال بكارت قبل از عقد، با اقرار يا بيّنه، خيار فسخ براى شوهر ثابت است؛ پس با فسخ قبل از دخول استحقاق مهر ندارد، و بعد از دخول مهر مسمّى ثابت، و رجوع به مدلّس مىنمايد.
و اگر شرط و تدليس منتفى بود، خيار فسخ ثابت نيست؛ و هم چنين اگر ثابت نشد سبق ثيبوبت بر عقد. و اگر به مجرد اعتقاد بكارت بود، خيار ثابت نيست. و اگر بدون شرط در متن عقد بود، بلكه شرط سابق، سبب از براى ايقاع عقد مبنىّ بر شرط سابق بود، اظهر ثبوت خيار است.
و در صورت عدم خيار فسخ، به واسطه عدم ثبوت شرعى سبق، و در صورت اختيار بقاى بر نكاح با اعتقاد بكارت در حين ايقاع نكاح اگر چه شرط نكرده بوده و معلوم نشود سبق ثيبوبت، مىتواند تفاوت ما بين مهر مسمّى و مهر المثل را استرجاع نمايد اگر راضى به مهر مسمّى نشود. و در صورت جهل به سبق يا حدوث علم به تجديد ثيبوبت، تأمل است در نقصان مهر مسمّى؛ و احوط براى طرفين، در مقدار تفاوت، مصالحه به نصف مهر مسمّى است.
اگر ازدواج كرد با زنى به گمان بكارت، پس معلوم شد كه بكر نيست، اختيار فسخ ندارد ـ در صورتى كه شرطِ بكارت در متن عقد نشده باشد، و تدليسى از اخبار زن كه مؤثر در اقدام بوده بدون شرط، نباشد ـ اگر چه علم به سبق ثيبوبت بر عقد حاصل شد، يا اقرار به سبق كرد.
