☐  رتق

و «رَتَق» در صورت مغايرت با عَفَل، مانند آن است در ايجاب خيار، نظر به آنكه در اين تقدير، مانع از وطى است، نه موجب عسر وطى. و اگر براى شخص زوج ممكن باشد وطى، نه براى متعارف، اظهر عدم خيار است؛ و اگر براى شخص ممتنع باشد نه براى متعارف، خيار خالى از تأمل نيست، و احتياج به طلاقْ محتمل است؛ به خلاف صورتى كه ممكن نيست براى متعارف و ممكن است براى غير متعارف‌ن و زوج از متعارف باشد.

 ☐ عدم موجبيّت خيار به سبب عَوَر و زنا و محدوديّت به زنا

و عَوَر و زنا، از زوجه يا مطلقا، اگر چه لاحق به عقد باشد، موجب خيار نمى‌شوند؛ و هم چنين محدوديت به زنا، موجب خيار نمى‌شود.

در احكام عيوب متقدمه

 ☐ زمان حدوث عيوبِ موجب خيار

1. عيوب حادثه در زن قبل از عقد، موجب خيار فسخ مى‌شود، و در مرد هم، چنانكه گذشت. و حادثه بعد از عقد و وطى، موجب خيار نمى‌شود؛ و هم چنين متجدده بعد از عقد و قبل از وطى بنابر اظهر، مگر آنچه را كه گذشت در بعض عيوب زن يا مرد ذكر احتمال خيار با عدم سبق بر عقد يا وطى.

☐ فوريّت خيار فسخ نكاح

2. خيار فسخ نكاح، براى مرد يا زن، فورى است؛ يعنى هر وقت خيار محقّق شد، تاخير آن سبب لغويت آن است؛ پس مدّعى خيار، فورا فسخ مى‌نمايد، و بعد از اثبات خيار، ترتيب اثر بر فسخ سابق مى‌دهد.و جهل به خيار يا به فوريت آن، يا غفلت از يكى از آنها، يا منع از فسخ اگر چه به اكراه باشد، عذر است بنابر اظهر؛ و بعد از زوالِ يكى از اين عذرها، فوريت معتبر است.