و اگر نصف مشاع از دو حصّه را عتق نمود، تقويم مى‌نمايد بقيه حق خود را كه ربع باشد بر موكّل ، و عتق مى‌نمايد نصف ديگر مشاع را ، ربع را به وكالت و ربع را با اخذ قيمت ؛ و محتمل است هر كدام استحقاق اخذ قيمت ربع را كه حصه او است داشته باشد بعد از رجوع از توكيل در خصوص ربع ، پس در عتق نصف مشاع لاحق، تهاتر بشود در حق دو شريك . و اگر عتق نصف مشاع نمود بدون تعيين يا تعيّن واقعى، اظهر اين است كه مثل تصريح به اشاعه در دو حصّه است كه ذكر شد در حكم مذكور .

اعتبار در قيمتى كه بر معتِق است در صورت يسار يا بر ساعى است در صورت اعسار معتق ، قيمت مملوك در روز اعتاق است نه وقت ادا يا وقت عتق تمام .

و اما تحقّق عتق حصّه غير معتِق به اعتاق اول يا اداى قيمت از او يا ساعى براى اشتراى حصّه از شريك و اعتاق مشترى، پس احوط انعتاق به اجراى صيغه احتياطى عتق است بعد از اشترا از غير ساعى و به نفس اشترا است از ساعى .

 ☐ فرض إعسار معتق يا فوت او

و با اعسار معتِق بعد از عتق، احوط ثبوت قيمت در ذمه او است براى شريك در صورت عتق حصه او ؛ و با موت معتق قبل از تأديه قيمت، احوط معامله دين است با قيمت ؛ و اگر در مرض موت بوده عتق او، محتمل است دخول قيمت در ثلث مثل سائر وصايا ، بنا بر آنكه منجّز در حال مرض از ثلث است .

 ☐ فرض موت مملوك قبل از تأديه قيمت

و اگر موت مملوك قبل از تأديه قيمت، واقع شد، پس بنا بر اختيار انعتاق به عتق ، ولو با كاشفيّت اداى قيمت از آن حين عتق ، موت در حال حرّيت واقع مى‌شود و موروث خواهد بود ، و بر معتق موسر است قيمت نصيب شريك ، و بر ميّت است و از تركه او محسوب مى‌شود و مأخوذ مى‌شود آن قيمت در صورت اعسار معتق ، و گرنه محلى براى انعتاق باقى نيست ، و اللّه‌ العالم .