قبل از آن فقط استحقاق عتق بر شريك است با اخذ قيمت از معتق ، و هر كدام استحقاق قيمت حصّه خود را دارد ، و معتق دوم قبل از عتق ايضا اين استحقاق را دارد ، و مملوك هم مستحق عتق آنها است او را با اخذ قيمت ، پس اوّلى قيمت حصّه شريك را تأديه مى‌نمايد براى عتق حصّه خودش ، و دوم ايضا هم چنين است ؛ و اگر عتق كرد مجانا و للّه‌ فقط بر اولى چيزى نيست ؛ و اگر با قصد اخذ قيمت حصّه خودش بود، مستحق است نه اينكه تمام قيمت را يك شريك به اولى بدهكار است .

و محتمل است كه تقسيط شود آنچه براى سومى است بين معتِق اول و دوم ، زيرا حكم به استحقاق تمام قيمت بر اولى براى عتق تمام حصّه ، ظاهرى و مراعى به عدم اعتاق شريك دوم بوده است ، مثل صورتى كه معتق اول و شريك سوم ندانند كه شريك دوم عتق حصّه خود را مقارن عتق اولى ايقاع كرده است .

و ممكن است گفته شود ولاء در صورت عتق هر سه براى دو شريك معتِق است به قدر حصّه آنها از مملوك ، و اخذ قيمت و مستحق بودن عتق و وجوب آن موجب عدم ولاء براى معتِق سوم است ، و اللّه‌ العالم .

 ☐ توكيل يكى از دو شريك ديگرى را در عتق

و اگر احد الشريكين توكيل كرد ديگرى را در عتق پس مبادرت كرد به عتق مملوك خودش ، تقويم مى‌شود بر او حصه موكّل بنا بر تعجيل و انعتاق به مجرد عتق اول ؛ و اگر انعتاق به اداى قيمت مى‌شود پس مى‌تواند عمل به وكالت مستمره نمايد و عتق نمايد از جانب موكّل حصه او را ؛ و تقويم نيست براى هيچ كدام بر ديگرى مثل صورت تقارن دو عتق .

و اگر ابتداءً عتق حصه موكّل كرد؛ تقويم مى‌نمايد بر موكّل، حصّه وكيل را و عتق مى‌نمايد بعد از اداى قيمت ؛ و اگر دو حصّه را با توكيل در يك دفعه عتق كرد، صحيح است بدون تقويم ثابت در انفراد .