چه متعدّد ، بعد از توصيف معارض به مجمعٌ‌عليه كه بر ثبوت واقعى آن اتفاق باشد ( و با اين تقريب تعليل در اخبار علاجيّه مفيد مرجّحيّت شهرت است، نه آنكه در مقام تمييز حجت از لاحجّت باشد )، و خلاف محكىّ از ابن‌طاووس ـ قدسّ‌سرّه ـ مدفوع به سبق اجماع است كه اعتبار با آن به اتفاق فرضى لاحق فضلاً عن مخالف نيست .

 ☐ عتق يكى از شريكين نصيب خودش را

و اگر عتق نمود مالك، بعض نصيب خودش را، پس بالنسبه به نصيب خودش،عتق صحيح است على أىّ تقدير و بالنسبه به حصّه شريك در صورت يسار معتِق ( به كسر )، بايد آن را ابتياع نمايد از هركه شريك است ، و در صورت اعسار معتق يا امتناع شريك از بيع، بايد سعى نمايد مملوك و تأديه نمايد از كسب خودش تا آنكه تماما آزاد شود ، و احوط تأديه در غير نصيب رقيّت است براى مملوك ( و اين راجح است، چنانچه از «ايضاح» محكىّ است ) و براى شريك از مطلق سعى، قبول احوط است ؛ و اگر ممكن نشد و از وجوه مستحقه فكّ نشد، خدمت به حصه رقيّت براى شريك مى‌نمايد و نفقه و فطره به همين نسبت ثابت است ؛ و اين حكم، مشهور است و ممكن است استفاده آن از روايت «محمد بن قيس» كه موصوف به صحّت در «كشف اللثام» است ، و به آن جمع بين روايات مختلفه است در صورت تأمّل دقيق .

 ☐ عدم وجوب سعى در مقام

آيا سعى براى تحصيل قيمت باقى به حسب تقويم وقت عتق معتِق از دو شريك ، واجب است بر معتَق ( به فتح ) يا آنكه حق او است و بر او واجب نيست ، و بر ديگرى از معتِق ( به كسر ) يا غير او حق اعتاق ندارد ، و اجبار بر سعى براى حق خودش نمى‌شود ؟ وجوب سعى و اجبار بر آن معلوم نيست و مفهوم از روايات