ابعد از تقيّه است ، و اصل، موافق با عدم سرايت است ، بلى به حسب فتاواى قدما فتوى به عدم سرايت از قدما يا غير محقّق يا شاذّ است و در نزد عامه چنين نيست ، و هم چنين صحيح از روايت عدم سرايت قابل حمل بر وصيّت موضوعا يا حكما كه منجّز در مرض موت است، مى‌باشد به خلاف سائر روايات موافقه با آنها ، و روايت سرايت از اين جهت اطلاق دارد به اطلاق قوى به سبب تعليل ، چنانچه روايت «قرب الاسناد» كه در آن مذكور است صحّت معتِق و امر به استسعاء براى نصف غير معتق شده است .

پس بعد از ادراج روايت استسعاء در مشترك در روايات سرايت كه اشاره به آنها شد ، شهرت روايتيّه در روايات سرايت است ؛ و به اشهريت به حسب روايت و به شهرت فتوائيّه ترجيح داده مى‌شود بر روايت عدم سرايت كه فقط روايت «ابن سنان» از آنها موصوف به صحّت و تمام الدلاله است ؛ و هم چنين صحيح «ابن مسكان» «تهذيب»[1] كه تقريبا شارح صحيح حلبى[2] است.

 ☐ ترجيح روايات سرايت بنابر تكافؤ

و بر تقدير تكافؤ روايتين از حيث شهرت روايتيّه پس شهرت فتوائيّه مرجّح روايات سرايت است ، اثبات حجّيّت بعض روايات سرايت به شهرت فتوائيّه و ترجيح بر معارض به اشهريت در فتوى با اختلاف به اصل اشتهار و مرتبه آن كه اشهريت در ترجيح كافى است، منافات ندارند .

 ☐ مقتضاى اجماع در مقام

بلكه ممكن است بگوييم با تحقّق اجماع جاى توقّف و ارتياب نيست ، زيرا مراد از اجماع مرجّح آن است كه مستثنى است از آن رواة روايت مخالفه چه واحد باشد و

[1]. تهذيب، ص 242، حديث 143.

[2]. وسائل الشيعة، ج 16، ابواب كتاب العتق، باب 44، حديث 6.