☐ اشتراى كنيز به صورت نسيه

8 . كسى كه كنيزى به نسيه خريد و ثمن آن را تأديه نكرد پس او را عتق كرد و با او ازدواج نمود و عتقش را مهر او قرار داد پس زوج وفات كرد و چيزى براى تأديه ثمن نگذاشت ، مروىّ در صحيح «ابى‌بصير» و روايت «هشام بن سالم» بطلان عتق و نكاح است و مردوديّت اَمه به بايع است ؛ و در صورت حمل و ولادت، ولد هم رقّ است به حسب منقول از جماعتى كه عمل به روايت‌هاى مذكوره نموده‌اند . و از جمعى منقول است عدم بطلان عتق و عدم رقيّت ولد ، و ممكن است دعواى اقتضاى استقرا اشباه و نظائر ، انسبيّت اين قول را به مذهب .

 ☐ وصيّت به عتق مملوك معيّن

9. اگر وصيّت كرد به عتق مملوكى معيّن و موافق با ثلث بود ، بر وارث لازم است عتق او ؛ و در صورت امتناع ، حاكم شرع متصدّى عتق او مى‌شود . و دور نيست كه چنين وصيّت دلالت كند كه وارث، وصىّ اجمالى است ( در وقتى كه وصىّ خصوصى نباشد ) پس نوبت به ولايت حاكم با وجود وارث و عدم امتناع او نمى‌رسد .

و منافع مملوك از زمان وفات موصى تا زمان اعتاق ، مال وارث است بنا بر بقاى مال موصى له در ملك وارث تا زمان انفاذ وصيّت، پس منافع تابع عين است ؛ و از جمله منافع، كسب مملوك است و آنچه از آن استفاده مى‌شود، چنانچه مورد استحسان محقّق در «شرائع» است . و محل اصل مسأله «كتاب حَجر» است .

 ☐ عتق مملوك از طرف غير با إذن

10. اگر مملوك خود را از غير، عتق نمود با اذن غير ، عتق از آذن واقع مى‌شود ، چه آنكه بگوييم مالك مى‌شود اذن دهنده در حال تماميّت عتق به آخر جزء آن ، يا به اول جزء آن در صورت تعقّب به سائر اجزا ( كه اول مالك مى‌شود و در مرتبه ثانيه