مخالفت شرطى ) لازم است بر معتَق ( به فتح ) وفاى به آن شرط .

و اگر شرط كرد در ضمن عتق با تزويج بنت ، رد در رقّيّت او را در صورتى كه ازدواج با غير يا تسرّى بر بنت نمايد ، اظهر صحّت عتق و نفوذ شرط است ، در صورت عدم رجوع به شرط عدم تسرّى در تزويج بنت كه بطلان چنين شرطى ثابت است ؛ و گرنه شرط رد در عتق بر تقدير تسرّى جائز حتى بعد از اشتراط ، خالى از تأمّل نيست .

اگر چه شرط رد در عتق بر تقدير تسرى مثل شرط «مأة دينار» بر تقدير تسرّى در صحيح «محمد بن مسلم» است كه شرط عدم تسرّى نيست و احكام آن را ندارد ؛ و عدم قابليّت تغيير با شرط و نحو آن محتاج به دليل است نه اندراج در تحت عموم دليل شرط . و على أىٍّ استفاده مى‌شود از موثّق «اسحاق بن عمار» كه شرط رد در رقّ در ضمن عتق در تقدير عملى اگر چه جائز الطرفين باشد حتى بعد از اشتراط، نافذ است و مشروطٌ‌عليه كه معتَق بوده، مردود به رقّيّت مى‌شود .

 ☐  احوطيّت اعتبار رضاى معتَق به شرط

و اعتبار رضاى معتَق ( به فتح ) به شرط، احوط است مطلقا ، خصوصا در امورى كه مرجع شرط در آنها به استثنا نباشد مثل شرط خدمت يا مال مملوك كه حاصل است ، كه اعتبار موافق مستفاد از دليل شرط است . و اما روايت «سعد بن سعد» در كتب اربعه ، با اختلاف در واسطه كه «جرير» و «حريز» و «ابو جرير» ذكر شده و در مروى عنه كه ابوالحسن ـ عليه‌السلام ـ و ابو جعفر ـ عليه‌السلام ـ ذكر شده ، پس ممكن است استدلال به آن بر اعتبار رضا، تمام نباشد، زيرا كه در ذيل آن «فانّ ذلك احبّ الىّ» در «وسائل» نقل شده و آن موهن استدلال براى لزوم است ، اگر چه متيقن اشاره به مذكور در اول جواب كه بدء به مال است مى‌باشد ؛ و در اخير موافق عموم دليل شرط است در مورد حاجت كه غير صورت استثنا است . و اطلاق روايات خاصه اگر چه قوى است لكن ممكن است منزّل بر غالب باشد كه رضاى معتَق به