1
و عتق ولد زنا صحيح است چنانچه مشهور است ، اگر چه صغير باشد ، از دو مسلم يا از دو كافر باشد يا آنكه مختلف باشند ، يا كبير غير واصف اسلام باشد زيرا كفر مانع از عتق نيست چنانچه گذشت .
و اظهر صحّت عتق فضولى است اگر متعقب به اجازه مالك باشد ؛ و با احتمال تعقّب به اجازه، قابل تقرّب است به آن ، به خلاف قاطع به عدم تعقّب كه بطلان، از جهت فقد نيّت است، نه عدم مباشرت مالك يا ولىّ و وكيل او .
اگر شخص بگويد : «اگر مالك بشوم تو را، آزاد خواهى بود»، پس با رجوع به نذر يا عهد يا يمين ـ مثل اينكه «للّه علىّ إن ملكتك فأنت حرّ» يا «واللّه لأعتقنّك إن فعلت كذا» با شروط آنها كه در محل آن ذكر شده ـ و ايقاع صيغه عتق بعد از مالكيّت ، نافذ است عتق . و اگر يمين را حلف به طلاق زن يا عتق مماليك قرار داد منعقد نمىشود .
و اگر عتق كرد مملوك ولد صغير را با مصلحت او و ادخال در ملك والد با تقديم ، نافذ است و عوض، در ملك صغير خواهد بود ؛ و با عدم تقديم مذكور يا عدم مصلحت ولد يا بالغ و رشيد بودن ولد ، نافذ نيست ( و احتياط در صورت تنازع بعد از بلوغ و رشد ولد ، [ به نحو ] صلح با والد يا سائر ورثه او ترك نشود به ملاحظه روايت حسين بن علوان كه شيخ ( قده ) در «نهايه» عمل به آن فرموده است ) مگر در صورت اخير اگر اجازه بدهد عتق والد را .
اگر شرط كرد در ضمن عتق ، بر معتَق ( به فتح ) شرطى را ( مثل خدمت معتِق ( به كسر ) ، يا مالى بر معتِق مطلقا حاصل فعلى يا فيما بعد از تحصيل يا مقيد به