☐  استرقاق حربى

و استرقاق حربى چه از مؤمن باشد يا مخالف يا كافر، فرقى ندارد در غير غنائم دار الحرب كه در آنها شروط و خصوصيّاتى است . و اگر در يد كافر حربى مثل او بود، تملّك هر دو جائز است براى مذكورين به استيلاء و استنقاذ ، پس شراى آنها صورى است و در حقيقت استنقاذ است .

 ☐  اقرار و انكار رقّيّت

كسى كه اقرار به رقيّت خودش نمايد و معلوم الحرّيه نباشد و بالغ، عاقل [و] رشيد باشد، محكوم به رقيّت است ؛ و اظهر اعتبار رشد است ، زيرا به اعتقاد مقرّ، اقرار به مال است، پس لازم نفوذ از غير رشيد، عدم نفوذ آن است .

اگر مقرٌّله ـ در صورت نفوذ اقرار با شرائطش ـ انكار كرد رقيّت او را، پس اقرار در اصل رقّيّت ساقط نمى‌شود ، و از قبيل مجهول المالك مى‌شود كه حاكم فحص مى‌كند از مالك ، مثل اقرار به سائر اموال با انكار مقرٌّله .

و چون اقرار عاقل، بالغ و حرّ ظاهرى لولا الاقرار با رشد او بر ضرر ديگرى نيست پس قياس نمى‌شود به اقرار غير رشيد اگر چه در واقع، مملوك و ملزم به مملوكيّت است ، و مانعى از نفوذ آن در خصوصيّت و در اصل مملوكيّت نيست .

و رجوع از اين اقرار مسموع نيست مثل رجوع در سائر اقارير ، و مسموع است در محل مسموعيّت در سائر اقرارها ، چنانچه گذشت .

 ☐  عدم قبول ادّعاى عبد به حرّيّت در سوق

عبد مبيع در اسواق اگر ادعاى حرّيت اصليّه نمود قبول نمى‌شود ، به جهت مخالفت با مقتضاى يد ، مگر با بيّنه بر حرّيت اصليّه مخالفه يد ، كما اينكه قبول مى‌شود بيّنه بر حرّيت عارضيّه به سبب عتق و نحو آن .