1
5 . اگر قذف كرد زوجه را ، پس از آن اقرار به زنا نمود ، حد بر او ثابت است اگر چهار مرتبه اقرار نمايد ؛ و به مجرد اقرار زن ، حد قذف از زوج ساقط است ؛ و ولد منتفى نمىشود با شروط لحوق در ظاهر ، مگر با لعان . و لعان ثابت نيست مگر با تكاذب در نفى و اثبات نسب . و تصادق در زنا نفى نسب نمىنمايد و تكذيب نيست .
6. اگر قذف نمود زوجه را پس ادعاى اقرار نمود و زن انكار نمود پس دو شاهد اقامه كرد بر اعتراف زوجه به زنا ، حد قذف ساقط است از زوج اگر چه اعترافِ مشهودٌ به يك دفعه بوده ؛ و اما حد زنا بر زوجه، پس جارى مىشود با اقامه چهار شاهد بر اقرارِ چهار مرتبه . و در كفايت شهادت دو عادل بر اقرارِ چهار مرتبه ، تأمّل است .
7. اگر قذف كرد زوجه [را] پس زوجه قبل از لعان وفات نمود ، پس زوج ارث مىبرد از زوجه ، و حد قذف هم با مطالبه وارث بنا بر موروثيّت آن جارى مىشود ، و مىتواند با لعان اختصاصى، دفع حد از خودش نمايد ، و لكن سائر احكام لعان طرفين مترتّب نمىشود ؛ و قيام ورثه مقام ميّت در لعان ، ثابت نيست .
8 . قذف متكرّر ، واحدى را به واحدى قبل از لعان و بدون تخلّل حد ، موجب يك حد است . و اگر قذف كرد و لعان ننمود و حد بر او جارى شد ، پس از آن اعاده همان قذف كرد ، اظهر ثبوت حد است ، مثل صورت قذف همان شخص به غير آن امرى كه به آن قذف نموده بوده . و اظهر ثبوت حد است در صورت تحقّق لعان براى قذف اول اگر چه به همان مقذوفٌ به باشد .
و اگر قذف كرد زوجه را پس اقرار نمود ، پس از آن قذف نمود او را ، يا آنكه