1
تأخير ، احوط اين است كه فورا نفى نمايد، اگر چه ادعاى عذرِ ممكن در تأخير از زمان حمل يا ولادت، مسموع مىشود .
و اگر به دلالت معتبره اقرار به ولد كرد ، انكار بعد از آن مسموع و مؤثّر نيست ، مثل آنكه در جواب مبشّر كه مىگويد : «بارك اللّه فى مولودك» بگويد: «آمين» ، نه آنكه بگويد: «بارك اللّه لك» يا «احسن اللّه اليك» كه با آن حق نفى، ساقط نمىشود.
و اگر طلاق داد و انكار دخول كرد ، و زن ادعاى دخول كرد و اينكه حمل از او است ، پس بنا بر اينكه ارخاى ستر و خلوت ، اثبات تمام مهر نمىنمايد، كافى در لعان هم نيست مگر بيّنه يا اقرار به دخول ؛ و حدّ هم بر زوج نيست، زيرا انكار ولد اعم از قذف به زنا است .
و در لحوق ولد به مجّرد زوجيّت حين حمل با امكان دخول قبل از آن و احتمال آن اگر چه ثابت نشده ، تأمّل است ، و كذلك در ادعاى بلوغ با امكان ؛ و على اىّ حال لعان، موقوف به احراز دخول يا ثبوت آن است .
اگر قذف كرد زوجه را و نفى ولد هم كرد و بينه اقامه كرد بر زنا ، حد قذف ساقط مىشود ، و ولد منتفى نمىشود مگر با لعان ، بلكه به حكم فراش ، ملحق است به زوج تا آنكه با لعان منتفى بشود .
و اگر طلاق داد به طلاق بائن پس ولادت كرد ولدى را كه در ظاهر شرع شروط لحوق به زوج مطلِّق را دارد ، ملحق مىشود و منتفى نمىشود مگر با لعان . و هم چنين اگر مطلَّقه تزويج كرد و ولدى تامّ از او متولد شد كه از دخول زوج دوم شش ماه نشده بود ، از دومى منتفى است و ملحق به اول است اگر از زمان فراق از او نُه ماه يا كمتر گذشته باشد ، و منتفى از او نمىشود مگر با لعان .