تارةً و ترك وطى او احيانا مى‌شود، «مجموع» است ، ممكن است اشكال در صحّت ايلاء مطلقا چون «مجموع» زوجه واحده نيست بلكه موجود واحد حقيقى نيست ، و ايلاء در او خارج از متيقّن از ادله است .

و بنا بر اول ، وطى سه نفر جائز است به خلاف چهارم ؛ و در اين تقدير ، چهارمى مرافعه و طلب ايقاف و ضرب اجل و تخيير بعد از اجل مى‌نمايد .

و از آنچه در تقرير اين ايلاء ذكر شد ، معلوم مى‌شود كه اگر يكى از چهار ، وفات نمايد ، منحلّ مى‌شود يمين ، به جهت امتناع تحقّق شرط كه وطى سه زنده باشد .

و اگر يكى را طلاق بائن داد، متعذر مى‌شود شرط در حال بينونت، و به تعذر آن ، مشروط هم متعذر مى‌شود در آن زمان ؛ و بنا بر اعتبار استمرار امكان حنث در زمان حلف ، منحلّ مى‌شود يمين از اين جهت ، و اللّه‌ العالم .

و اگر بگويد : «واللّه‌ لاوطأت واحدة منكنّ» به قصد عموم بدلى مثل «جئنى بواحدة» ، ايلاء به همه متعلّق مى‌شود ، و ضرب مدت براى همه مى‌شود ، و اگر يكى را وطى نمود، حنث واقع مى‌شود ، و يمين در بقيه منحلّ مى‌شود ؛

چنين فرموده‌اند ، لكن قابل مناقشه است، زيرا شرطِ انفراد با تحقّق ايلاء نسبت به همه ، جمع نمى‌شود و قابليّت انطباق «واحده» بر همه در حال انفراد ، غير از قابليّت انطباق است اگر چه در حال اجتماع باشد ، و غير از قابليّت فعليّه است بر همه با هم ، و گرنه رجوع به عموم سلب مى‌نمايد و بر اين تقدير منحلّ نمى‌شود يمين در بقيه ؛ و جمع بين حكم ايلاء متعدّد به ضرب اجل براى همه و امر به طلاق همه ، و حكم ايلاء واحد به سبب انحلال به حنث در يكى ، ممكن نيست .

و مقتضاى مناقشه مذكوره ، عدم صحّت ايلاء است ؛ و بر تقدير صحّت ، اگر طلاق داد همه را غير از يكى ، متعين در همان باقيمانده مى‌شود و منحلّ نمى‌شود يمين به طلاق مطلّقات .

اگر بگويد : «يكى معين را در همين صورت قاصد بودم» ، قول او مقدّم است با