☐ حكم انقضاى مدت در حال احرام

در حال احرام اگر مدت تربّص منقضى شد ، به فئه معذور الزام مى‌شود بنا بر ثبوت آن ؛ و گرنه تأخير مى‌شود . و هم چنين در صوم اگر جائز نباشد در آن افطار .

و با وصف حرمت اگر دخول كرد و فعل حرام را مرتكب شد ، فئه حاصل مى‌شود ، با اكراه زن يا مطاوعه او بر حرام بر غير و بر نفس اگر چه از جهت اعانت بر اثم باشد . و هم چنين وطى در حال حيض فئه است اگر چه عصيان است .

 ☐ حكم ايلاء بعد از ظهار

اگر ظهار كرد با زوجه خود ، پس از آن ايلاء نمود با او ، هر دو صحيح و مؤثّر واقع مى‌شوند ، و حرمت از دو سبب، محقّق و كفاره از دو سبب، لازم مى‌شود ؛ و تفاوت بين سه ماه ظهار در مدت تربّص و چهار ماه ايلاء رعايت مى‌شود ؛ پس اگر مدت ظهار گذشت، الزام به حكم خصوص ظهار مى‌شود، پس مرافعه مى‌نمايد زوج را و ايقاف مى‌شود بعد از مدت ظهار؛ پس اگر طلاق داد، وفاى به حق زن كرده و خارج از حكم ظهار و ايلاء شده است ، و اگر امتناع از طلاق نمود الزام مى‌شود به تكفير و عود به وطى زن ، به واسطه اينكه به ظهار اسقاط نموده آنچه را كه ايلاء مستلزم آن است از تربّص تا چهار ماه ، و بر او است بعد از وطى كفاره ايلاء .

و اگر متوقف باشد كفاره ظهار بر مدتى زائد از مدت ايلاء، يا آنكه ظهار، متأخّر از ايلاء باشد به نحوى كه مدت ايلاء قبل از فراغ از ظهار منقضى باشد ، هر دو در اثر خود تأثير مى‌نمايد ؛ پس براى ايلاء در صورت اباى از طلاق ، الزام به فئه عاجز مى‌شود، چون وطى حرام است به سبب ظهار غير منقضى بنا بر ثبوت فئه عاجز؛ پس دو كفاره بر او لازم مى‌شود: يكى براى فئه ايلاء، و يكى براى عزم بر وطى در ظهار با تعقّب به وطى .

و اگر در اين حال ، اراده وطى نمايد ، براى ايلاء حرمت ندارد لكن به سبب ظهار، حرمت دارد قبل از تكفير ؛ و بر زن حرمت اعانت بر اثم ثابت است ؛ و با