مشترى خيار دارد، نه بايع كه مالك ديگرى است بنابر اظهر.

 ☐ سببيّت تزويج امه براى مالكيّت مهر

اگر مالك تزويج كرد امه خود را، مالك مهر مى‌شود؛ و اگر فروخت آن را قبل از دخول، مهر ساقط است به فسخ مشترى؛ و اگر مشترى اجازه نكاح كرد، اظهر مالكيّت مالك اوّل است مهر را، و در منقطعْ احتمال توزيع بر مدت است. و اگر بيع قبل از دخول بوده، مهر براى مالك قبل از بيع است، و در منقطعْ احتمال توزيع بر مدت است.

اگر عبد خود را تزويج كرد به آزادى، پس از آن بيع كرد عبد را بعد از دخول، مهر بر سيّد اوّل مستقر است؛ و اگر قبل از دخول بيع كرد، مشترى مى‌تواند فسخ نمايد، و بعد از فسخ او، بر مالك اوّل نصف مهر ثابت است.

اگر بيع كرد كنيز خود را، و ادّعا كرد كه حمل‌او از بايع است،[1] و مشترى انكار كرد، حكم به صحت بيع و مملوكيت ولد براى مشترى در صورت امكان و لحوق شرعى ولد به بايع مى‌شود، پس اقرار به لحوق مسموع، و دعواى فساد بيعْ غير مسموع است بدون اثبات.

3. طلاق

 ☐ اختيار طلاق در نكاح عبد

اگر تزويج كرد عبد را به امه غير يا به حرّه، در اينكه طلاق به اختيار سيد است يا عبد، خلاف است؛ مشهور بر تفصيل بين صورت مذكوره و صورت تزويج به مملوكه خودش است؛ پس اختيار طلاق در اوّل، با زوجِ مملوك است؛ و اين قولْ اظهر است، و احوط استيذان است در جميع صور از مالك، و اجازه طلاق مالك يا

[1]. يعنى: بايع ادّعا كرد كه حمل از او است. ر.ك: جواهر الكلام: 30 / 274.