1
است فقط تكميل اول به روزه گرفتن در مقدار فائت از آن لازم باشد ، و محتمل است تكميل اول فقط به سى روز ؛ و رعايت احتمال اول، احوط است ؛
پس اگر روز آخرِ رجبِ ناقص را روزه گرفت و بعد از آن اتمام كرد شعبانِ ناقص را ، پس بنا بر تكميل اوّلى به قدر سى روز ، 29 روز از شوال روزه مىگيرد ؛ و بنا بر تكميل اولى به قدر فائت ، 28 روز از شوال را روزه مىگيرد ؛ و بنا بر انكسار هر دو ، تتابع منتفى مىشود بنا بر اخلال فصل رمضان به تتابع چون كه بيش از 30 روز، روزه نگرفته است .
و در صورتى كه ماه سوم رمضان نباشد، اگر يك روز از سوم را روزه گرفت، تتابع در بقيه كه 29 روز است بر تقدير انكسار هر دو ، لازم نيست .
4. اعتبار در عجز و قدرت نسبت به خصال كفاره ، به حال ادا واجب است نه زمان ايجاب ؛ پس اگر بعد از وجوب عتق مقدور ، عجز طارى شد به نحو متقدّم در صدق عرفى عجز ، پس از آن در مرتّبه روزه گرفت ، پس از آن قادر بر عتق شد ، واجب نمىشود بر او عتق .
5 . اگر عبد معتَق شد ، پس از آن متمكّن شد از عتق قبل از تكفير به صوم ، اظهر وجوب عتق است بر او، اگر چه در حال وجوب ، عاجز و عبد بوده است .
6. اگر صاحبِ مالِ غائبى باشد كه در زمان قريب، متوقَّع است وصول آن ، اظهر وجوب صبر است براى عتق و عدم مبادرت به صوم است ؛ و اگر متضرر مىشود به صبر در كفاره ظهار به واسطه شاق بودن ترك مقاربت به مشقت شديده ، اظهر جواز ترك صبر در آن زمان است براى آن مال يا براى پيدا شدن رقبه اگر مال دارد يا براى روزه دو ماه اگر مال مطلقا ندارد .