1
و بر تقدير عجز از عتق در كفاره ظهار و قتل خطأ ، بر حرّ واجب مىشود صوم دو ماه پى در پى ؛ و بر مملوك صوم يك ماه ؛ و اگر آزاد شد قبل از اداى كفاره ، بر او است آنچه بر حرّ است ، يعنى اعتبار به حال ادا است نه حال وجوب .
و هم چنين قبل از اتمام روزه يك ماه اگر آزاد شد ، واجب است تكميل دو ماه روزه ؛ و هم چنين اگر افساد كرد آنچه را كه شروع در آن كرده است كه حرّيّت قبل از ادا صادق است ؛ به خلاف عجز از خصله متقدّمه كه ساقط است به مجرد تلبّس به خصله متأخّره با مخالفت در سنخ . و اگر افساد كرد آنچه را كه شروع در آن كرده است و موسِر شد ، عتق واجب است .
و اگر مبعَّض باشد، احوط تغليب حرّيت است ، و محتمل است توزيع به نسبت . و اگر با جزء حرّ، واجد ثمن عتق باشد و متمكّن از شرا باشد، واجب مىشود عتق .
و در آن صورتى كه كفاره او دو ماه پى در پى مىباشد ، اگر افطار كرد در ماه اول يا يك روز بعد از آن بدون عذر ، استيناف مىنمايد ؛ و اگر با عذر باشد ـ مثل حيض و نفاس و مرض و اغما و جنون و سفر ضرورى نه غير ضرورى ـ تتابع منقطع نمىشود و بنا بر آنچه به جا آورده است، مىگذارد .
حامل ، افطار او براى خوف بر نفس يا ولد ، قاطع تتابع نيست . و اكراه بر افطار ، قاطع تتابع نيست اگر چه به حدّ اضطرار نرسد .
و اگر تتابع محفوظ شد تا دو ماه ، به اينكه يك روز از ماه دوم روزه گرفت ، ترك تتابع در بقيّه ماه دوم، مضرّ نيست به كفاره .
و كلام در الحاق تتابع منذور در دو ماه ، يا يك ماه نسبت به 15 روز ، و الحاق كفاره عبد به اين نسبت ، در محل ديگر مذكور است . و هم چنين حكم تخلل رمضان يا عيد در اثناى دو ماه ، در «صوم» مذكور است .