و بنا بر وقوع عتق از مالك و عدم اجزا از كفاره ، اظهر عدم استحقاق عوض است ، مگر با احراز معوّض بودن عتق ، نه عتق خاص كه مشروط است معاوضه به آن .

رد عوض بعد از عتق اثرى ندارد . و ايقاع عتق به نيّت كفاره بدون مداخله جُعل در نيّت ، مجزى از كفاره است .

اگر اشترا به شرط عتق نمود ، اجزاى آن از كفاره واجبه قبل يا بعد با نيّت كفاره ، مبنىّ بر عدم صارف از اطلاق در مستحَق به شرط است ، و در اين تقدير اجزا اقرب است .

ج. حرام نبودن سبب

عتق به ايجاد سبب محرّم ، به قصد كفاره ، مجزى از كفاره نيست و منافى با قصد قربت است، اگر چه عتق قهرى شرعى حاصل مى‌شود ، مثل تنكيل به عبد خود به قصد عتق از كفاره‌اى كه بر او است ؛ به خلاف سبب غير محرّم، مثل عتق بعض عبد كه موجب سرايت به بعض ديگر بشود با نيّت كفاره .

2. صوم

صوم متعين مى‌شود در مُرتّبه ، بعد از عجز از عتق به عدم رقبه و به عدم ثمن آن و به عدم تمكّن از شراى آن .

 ☐ مراد از وجدان و عدم آن در خصال كفاره

و مراد از وجدان و عدم آن در خصال كفاره : غنى و فقر است ، يا [ داشتن  ]ملك قوت شبانه‌روزى خود و واجب النفقه خود با كسوه و سائر لوازم كه از مستثنيات دين هستند و فاضل از حوائج سال او نيست تا غِنى صادق باشد ؟ احوط دوم است و اظهر اول ؛ و بر هر تقدير با تكلّف عتق با عدم تعيّن آن مجزى است ، يعنى بر غير واجد تعيّن ندارد نه آنكه مشروعيّت ندارد .