بنابر اظهر ؛ و هم‌چنين ارتكاب عملى كه قصاص آن موجب انعتاق است، مثل قلع دو چشم .

و منذور العتق يا تصدّق ، عتق او صحيح نيست . و در مشروط به شرط غير حاصل و متوقّع الحصول، احوط ترك عتق است ؛ و در صورت عتق ، احوط تجديد عتق بعد از حصول شرط است ، و احوط رعايت احتياط مناسب در نذر تصدّق است .

اگر پس از سؤال غير ، مالك، عتق كرد مملوكِ خودش را از جانب سائل ، صحيح و مجزى است، چون كه با ابقاى يد بر ملك ، دافع و قابض معاطاتى با اذن متملّك مى‌شود به عوض واقعى ، و قرض معاطاتى واقع مى‌شود ، و به تحقّق عتق مأمورٌ به ، لازم و مشغول الذمه به بدل واقعى مى‌شود بنا بر جواز در رد عين در قرض . و اگر گفت در حين سئوال : «بر من است ده تومان» ، و قصد بيان بدل واقعى نداشت بلكه قصد تمليك خصوصيّت در مقابل تملّك عبد داشت ، اظهر انعقاد بيع [ است  ]به مسمّى به نحو معاطاة به نحو اعم از اينكه قولِ مقدّم، قبولِ فعلِ متأخّر باشد كه دافعيّت و قابضيّت بقائى عبد با اذن مشترى باشد ؛ و همان مسمّى را مشترى بايد پس از عتق تسليم نمايد .

اگر تبرّعا از جانب حىّ عتق كرد بدون سئوال او تبرّع را ، اقرب نفوذ عتق از معتق عنه است با احراز رضاى او بر تقدير التفات ؛ و هم چنين در عتق از ميّت بنابر اظهر . و فرقى بين وارث و از ملك خودش و غير وارث نيست بنا بر اظهر. و مروىّ تفصيل در تطوّع وارث از جانب ميّت بين وصيّت و عدم آن است ، و از اين جهت، خصوص اين صورت مورد احتياط است ؛ و در هيچ تقديرى از خود معتِق نافذ نيست مگر با تعدّد مقصود او به حسب تحليل و در واقع ، بنا بر اظهر .

اگر بگويد : «اعتق عبدك عنّى» ، عتق صحيح و مجزى است از آمر به اتفاق ؛ و زمان انتقال ملك به آمر ، به حكم استصحاب ، زمان يقين به آن است ، و آن آنِ قبل