☐ احكام رجوع در مبارات

طلاق به عوض در مورد مبارات، بائن است و زوج حق رجوع ندارد مگر  با رجوع زوجه در بذل.

و رجوع زوج در عده، بعد از رجوع زوجه در بذل در عده، جايز است چنانكه در خلع گذشت. و حكم رجوع در بعض فديه، به نحو رجوع در خلع است، چنانكه ذكر شد. و شرط رجوع زوج با رجوع زوجه، در مبارات لازم نيست؛ چنانكه در خلع مقابل مبارات لازم نيست.

 ☐ افتراق مبارات از خلع

افتراق مبارات از خلع مقابل با آن، در چند چيز است: از آنها، كراهت زوجين در مبارات، و كراهت خصوص زوجه در خلع مقابل با آن است.

[و] از آنها، آنچه گذشت از احتياج به تعقيب به صيغه طلاق اگر به صيغه خلع واقع نشود.

و از آنها، اينكه در مبارات مهر يا كمتر از مهر فديه قرار داده مى‌شود و زايد از مهر جايز نيست؛ و در خلع مقابل مبارات، زايد جايز است.